قال عبد الحليم الجمال ، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة خانقة، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة أهمها مصارحة الرأي العام بحقيقة الموقف الاقتصادى وإعادة هيكلة الدعم.
وكشف الجمال عن أجندة عمل اللجنة المالية والاقتصادية التى تشمل مناقشة بعض التشريعات أبرزها قانون الصكوك ومشروع قانون تعديل قانون الاستثمار وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟
ـ مما لا يختلف عليه اثنان من المهتمين بالشأن الاقتصادى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وأن صانع القرار الاقتصادى أمامه تحديات جسام للخروج من ذلك المأزق، فالموازنة العامة تعانى عجزاً اقترب فى نهاية النصف الأول من العام الجارى من الـ 172 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل فى نهاية النصف الثانى إلى 213 مليار جنيه، كما أن الدين العام الداخلى تجاوز التريليون جنيه ويصبح إذا ما أضفنا إليه الدين الخارجى 1.2 تريليون جنيه والاحتياطى النقدى يتآكل، فبعد أن كان 35.2 مليار دولار فى 30-6-2010
وصل إلى 15.5 مليار دولار فى 30-6-2012 وهذا المبلغ لا يكفى حسب تقديرات بعض الخبراء لشراء السلع الأساسية لثلاثة أشهر قادمة، والجنيه المصرى يعانى انخفاض قيمته أمام الدولار الذى وصل سعره فى مطلع يناير 2013 إلى 6.54 جنيه، ذلك كله فضلاً عن مشكلة البطالة وعدم توافر فرص العمل، حيث تشير الإحصاءات القومية إلى أن نسبة البطالة بين الشباب قد بلغت 24.8% فى عام 2011 أى ضعف معدل البطالة الذى كان سائداً على المستوى القومى والذى كان يبلغ 12%، وذلك مرتبط بضعف معدلات الاستثمار والبطء فى دوران عجلة الإنتاج وعدم إيجاد بدائل تمويلية جديدة فى ظل انخفاض معدل الإدخار.
كيف نخرج من هذا المأزق؟
ـ الخروج من هذه الأزمة يحتاج إرادة سياسية وفكراً اقتصادياً غير تقليدى تهيأ له الظروف لاتخاذ قرارات اقتصادية توفر بدائل تمويلية جديدة لمعالجة عجز الموازنة ودفع معدلات الاستثمار إلى الأمام.
وفى تقديرى أن هذا التحدى الكبير يتطلب من متخد القرار الاقتصادى والسياسى اتخاذ عدة إجراءات:
مصارحة الرأى العام بحقيقة الوضع الاقتصادى الراهن والتحديات التى تواجهه والموارد والإمكانات المتاحة مع التأكيد على وجود معضلات لا يمكن حلها فى المدى القصير، ومن شأن ذلك أن يعيد الثقة بين المواطن والحكومة ويجعله شريكاً فى منظومة الإصلاح.
الإسراع فى طرح مشروع قانون الصكوك على السلطة التشريعية الحالية متمثلة فى مجلس الشورى وذلك باعتبار أن الصكوك تمثل أحدي الأدوات المهمة حالياً لتمويل المشروعات الاستثمارية، خاصة ما يتعلق منها بالبنية الأساسية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بعبء الإنفاق على هذه المشروعات مما يعود بالأثر من جانب آخر على تقليل العجز الذى تعانى منه هذه الموازنة.
إعادة هيكلة الدعم التى من شأنها أن توفر لموازنة الدولة 60 مليار جنيه دون المساس بالأسعار ودون التأثير على حقوق الفقراء، فمن المعلوم أن إجمالى المبالغ المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الماضى 154.5 مليار جنيه ومع ذلك فكل الناس ساخطون ـ ولهم فى ذلك كل الحق ـ لأن هذا الدعم يتسرب أغلبه إلى الأغنياء والوسطاء والمهربين والانتهازيين، والعجيب أن هذا الدعم باستثناء السلع التموينية يتمتع به كل من يعيش على أرض هذا الوطن.. الأغنياء والفقراء.. المصريين والأجانب.. الدبلوماسيين والباعة الجائلين.
كيف ترى حجم الخلل فى منظومة الدعم؟
لكى ندرك حجم الخلل فى منظومة الدعم يكفى أن تعلم أن مبلغ الـ 60 مليار جنيه الذى تقول الدراسات الاقتصادية الموثقة إنه يصل إلى غير مستحقيه يكفى لتشغيل 1.5 مليون طالب عمل براتب شهرى متوسطه 3000 جنيه شهرياً.
كذلك نتوقف عند المبلغ الذى تخصصه الدولة لدعم الطاقة من حملة المبالغ المخصصة للدعم، حيث وصل فى موازنة 2011 ـ 2012 إلى 95.5 مليار وهو يمثل تقريباً 0.2 من الإنفاق العام فى تلك النسبة منه وتستحوذ 5 صناعات كثيفة استهلاك للطاقة على 60 مليار جنيه تقريباً من المبالغ المخصصة للدعم وهى صناعات الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم والسراميك، وفقاً لدراسات التكاليف الموثقة فإن طن الأسمنت المدعوم بالطاقة لا تزيد جملة تكاليفه المباشرة وغير المباشرة ومنها الطاقة المدعومة على 150 جنيهاً إذا أضيفت إليها أرباحاً بنسبة 100% يكون سعره محلياً 300 جنيه ومع ذلك يباع فى السوق المحلى بسعره العالمى بمتوسط 700 جنيه أى بخمسة أضعاف تكلفته تقريباً.. فأين يذهب الدعم إذن؟ قطعاً إلى شركات الأسمنت التى تحقق فى مصر أرباحاً أعلى من مثيلاتها فى كل دول العالم.
ويبلغ دعم رغيف الخبز فى موازنة الدولة ما يزيد على 16 مليار جنيه، ومع ذلك فالمواطن الفقير لا يجد الخبز المدعم بيسر وإن وجده فبمواصفات لا يصلح معها للطعام الآدمى لأن الدقيق المدعوم يباع فى السوق السوداء بأضعاف ثمنه، كما أن المخبوز منه يباع أغلبه علفاً للبهائم بأسعار أعلى مما يدفعه من يشتريه لطعام الإنسان.
نقطة أخرى لإدراك مدى أهمية إعادة هيكلة الدعم لتحسين الوضع الاقتصادى وهى أن 45 محطة كهرباء فى مصر تعمل بالسولار والمازوت بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، فى بند الطاقة فقط، بينما التكلفة فى حالات التشغيل بالغاز الطبيعى لا تزيد على 3 مليارات جنيه بما يوفر 5 مليارات جنيه ولعل ذلك يمثل أحد الأسباب التى جعلت بعض الاقتصاديين المهتمين بدراسات مصادر الطاقة فى مصر يرفعون شعار «الغاز هو الحل».
ما التدابير اللازمة لزيادة إيرادات الدولة؟
هناك بعض التدابير المطلوبة لتحسين إيرادات الموازنة عن طريق بعض القرارات الحازمة على وجه السرعة خاصة فى المناحى الآتية:
1ـ ضم إيرادات الحسابات والصناديق المفتوحة إلى الموازنة العامة التى بلغت فى 30 يونيو 2012 نحو 36.4 مليار جنيه تمثل صافى المتبقى بعد الإنفاق بمعرفة الجهات الإدارية المفتوح فيها هذه الصناديق، وبلغ عدد ما أمكن حصره بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات 6361 صندوقاً وحساباً خاصاً.
2ـ الاستفادة من الاستثمارات المختزنة فى الأصول الراكدة والتى تم تكهينها والأصناف الزائدة علي الحاجة فى وحدات الجهاز الإدارى والوحدات الاقتصادية بالدولة التى بلغت قيمتها 92 مليار جنيه وفق الحصر الذى أجرته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
3ـ الاستغناء عن وظائف المستشارين والخبراء الوطنيين التى تكلف موازنة الدولة 16 مليار جنيه دونما طائل، حيث تم التعاقد مع هؤلاء ـ إلا القليل جداً منهم ـ فى ظل النظام السابق إما عن طريق المجاملة أو الرشاوى السياسية.
3ـ ضبط الإنفاق الحكومى المظهرى وتطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور وسد منافذ الفساد الإدارى وتحصيل الديون المستحقة للحكومة، خاصة متأخرات الضرائب والجمارك والحيلولة دون التهرب الضريبى والجمركى.
خامساً: إغراء الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى للعمل فى مصر وذلك لن يتأتى إلا فى ظل استقرار أمنى معقول وإزالة المعوقات البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار بطرح حوافز جديدة للمستثمرين وكذا وضع خريطة استثمارية على مستوى الوطن خاصة فى سيناء التى تستطيع بإمكاناتها التعدينية والصناعية والسياحية أن تكون قاطرة تجر اقتصاد الوطن، ومن شأن ذلك أن يخلق فرص عمل جديدة ويحد من مشكلة البطالة المزمنة.
كيف ترى مشروع قانون الصكوك.. وما أسباب التعجل فى إصداره؟
ـ الصكوك الإسلامية صيحة تمويلية جديدة وأداة ظهرت أهميتها فى تنفيذ بعض المشروعات العملاقة وتحقيق معدلات نمو متسارعة فى الكثير من دول العالم مثل الإمارات وقطر والسعودية وماليزيا وتركيا حتى الدول غير الإسلامية ومنها ألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية دأبت فى السنوات العشر الأخيرة على إصدار عدة أنواع من الصكوك.
وتبرز أهمية الصكوك كأحد أوجه التمويل وهى ليست بديلاً عن أدوات التمويل الأخرى فى كونها تربط بين التمويل والإنتاج أى بين النظامين المالى والاقتصادى، فهى تمويل بحق ملكية شائع لمدة محددة يشارك فى المخاطر وتقاسم الأرباح عملاً بالقاعدتين الشرعيتين «الغنم بالغرم» و«الخراج بالضمان».
وتمثل الصكوك وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو فى ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص لمدة معينة كصكوك الشركات العقارية أو تمويل المشروعات الاستثمارية خاصة ما يتعلق منها بمشروعات البنية الأساسية وغيرها ومن أعظم الآثار الاقتصادية للصكوك الإسلامية فى مصر أنها ستحقق غايات مهمة لدفع التنمية وستساعد على زيادة معدلات الإدخار القومى من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات خاصة لدى صغار المدخرين الذين ينتمون إلى طبقة كبيرة من المواطنين تشيع بينهم ثقافة عدم التعامل مع الجهاز المصرفى مباشرة مخافة الوقوع فى إثم الربا، ذلك فضلاً عن أن الصكوك الإسلامية تلبى احتياجات مؤسسات التمويل والاستثمار إلى مزيد من الأدوات التى توسع من دائرة المشاركين فى هذا التمويل والاستثمار، كما أن الصكوك تساعد الدولة فى تغطية جزء من عجز الموازنة عن طريق إيجاد بدائل لتمويل المشروعات المدرجة فيها، ذلك بالإضافة إلى أن الصكوك الاستثمارية ستساعد على تنشيط التداول بالبورصة، لأنها طرف مكمل للأسهم وباختصار فإن الصكوك تعتبر أحدى الأدوات المقبولة شرعاً لاستغلال الفوائض المالية المتاحة لدى الأفراد والمصارف الإسلامية لتنويع مصادر الموارد الذاتية وتوفير السيولة للمؤسسات والشركات والحكومات.
وماذا بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية لهذا المشروع؟
ـ إن مشروع القانون الذى عرض على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مشروع مغاير لذلك المعروض على اللجنة المالية بمجلس الشورى، فالمشروع الذى ناقشته اللجنة ليس به هذه التخوفات التى تم بسببها رفض مشروع الحكومة، لأن مشروعنا ببساطة لا يجيز تملك الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة لا للمصريين ولا للأجانب وبالتالى لا يجيز رهنا كما لا يسمح بهيمنة غير المصريين على أى من مقدرات الدولة أو التأثير على كيانها أو سيادتها أو بنيانها المالى أو الاقتصادى.
وثانياً أقول إن علماء مجمع البحوث وهم أسيادنا ومرجعيتنا الدينية من خلال فهمهم لمقاصد الشريعة ولنصوص الكتاب والسنة هؤلاء العلماء قد يغيب عليهم فهم بعض المصطلحات الاقتصادية والمالية المتداولة بين خبراء الاقتصاد الإسلامى.
تم فى الأيام القليلة الماضية تواصل بين اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى وكل من وزير المالية وشيخ الأزهر بشأن مشروع القانون. وانتهت هذه الاتصالات بموافقة الحكومة على هذا المشروع وتقديمه إلى مجلس الشورى لاتخاذ إجراءات إصداره وفقاً للطريق الذى رسمه الدستور.
هل ترى أن قرض صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض عليه الحكومة حالياً يمثل بارقة أمل لتخفيف الأزمة الاقتصادية التى يمر بها الوطن؟
ـ أنا مع الذين يرون أن قرص صندوق النقد الدولى يؤثر على إرادة الأمة وعلى حرية قرارها الاقتصادى والاجتماعى، لأنه من المعلوم أن مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى مؤسسات ذات توجه سياسى يضرب استقلال الوطن فى مقتل، ولعل تجربتنا مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى توضح بجلاء هذا الخطر، حيث كان الدين العام الخارجى وقتها يقرب من 52 مليار دولار، ولم يخرج مصر من أزمتها فى ذلك الوقت سوى أزمة الخليج الثانية التى كان لمصر فيها موقف سياسى مؤيد للغرب، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية إلى الاتفاق لتسوية هذه الديون وإسقاط 50% منها مع إلزام مصر بتطبيق توجهات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكان من هذه التوجيهات تلك الكارثة التى أسماها وزير التنمية الإدارية آنذاك بـ«سياسة إغلاق المحابس»، حيث توقفت الدولة عن تعيين الخريجين وما ترتب على ذلك من أزمة بطالة طاحنة يعرف الجميع آثارها وهى مازالت قائمة حتى الآن.
ومنذ حكومة عصام شرف ونحن نتفاوض حتى الآن مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار ارتفع بعد ذلك إلى 4.8 مليار دولار وقد أوضحت سلفاً أن لدينا إمكانيات لتحقيق سيولة عاجلة تزيد على أربعة أضعاف هذا القرض.
ما رأيك فى القرارات الضريبية التى أصدرها الرئيس مرسى ثم تراجع عنها؟
ـ أنا أرى ومعى الكثيرون من المهتمين بالشأن الاقتصادى والاجتماعى أن الساحة السياسية حالياً لا تسمح بفرض ضرائب جديدة على الشعب المصرى، ولا يمكن أن تكون زيادة الأعباء على الشعب احدى الأدوات المطروحة لحل الأزمة ونحن فى اللجنة المالية بمجلس الشورى ننحاز انحيازاً كاملاً للفقراء ونرى ضرورة عدم المساس بدخولهم أو بالدعم الذى يقدم لهم أو بأسعار السلع والخدمات التى يحتاجونها، وأخشى أيضاً أن ترتبط مثل هذه الخطوات الإصلاحية للاقتصاد ومنها فرض ضرائب جديدة بإملاءات تأتى من مؤسسات التمويل الدولية مقابل تقديم والإعانات لنا لأن استقلال الوطن وحرية إرادته لا يقدر بأى ثمن. وعموماً قد يكون من النافع اقتصادياً واجتماعياً فرض ضرائب تصاعدية فى الوقت المناسب تأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء.
وماذا تقول بشأن أزمة الجنيه المصرى وانخفاض قيمته أمام الدولار؟
ـ انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أمر فى تقديرى غير مزعج بدرجة كبيرة وأعتقد أن هذه أزمة مؤقتة وأن الجهاز المصرفى يملك من الآليات والخبرة تقليل حجم هذا الخطر عن طريق زيادة المعروض من الدولار وتقليل المضاربة عليه وتقليل الاستيراد ما أمكن، خاصة للسلع الكمالية والرفاهية وتحسين مستوى الصادرات ما أمكن والقدر المتيقن منه فى هذا الجانب أن الحكومة لن تعوم الجنيه ولن تحرره ولن تطبع أوراق نقد جديدة دون غطاء.
ما أبرز معالم خطة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالى؟
ـ اللجنة تضع على رأس أولوياتها مشروع قانون الصكوك ثم مشروع تعديل قانون الاستثمار ثم تقديم مقترح لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ذلك فضلاً عن مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يتعلق بالفصل الثالث من الباب الأول منه الخاص بالمقومات الاقتصادية.
كلمة أخيرة.. لماذا تسير حركة الإنتاج ببطء شديد وأحياناً إلى الخلف؟
ـ لابد أن نصارح أنفسنا بأن الخلل الذى ورثته مصر ثقيل جداً بعد ثلاثين سنة من الارتجال والذل والهوان وها نحن لسوء الحظ نجنى ثمرة عدم التخطيط وعدم الشفافية والاعتداء على مقدرات الوطن طيلة هذه المدة والصدمة التى يعجز المراقبون عن تفسيرها تكمن فى بشاعة ذلك المشهد المصرى بعد الثورة الذى تسيطر عليه ملامح الابتزاز والأنانية والفوضى والمطالب الفئوية والإضرابات والاعتصامات والإهمال على كل صعيد وفى كل مكان تقريباً حتى إن الأمر وصل إلى الخروج على أعراف المصريين وعلى تقاليدهم وعلى الآداب العامة حتى صار الانحطاط الإدارى والمجتمعى سمة غالبة تحتاج تدخلاً جاداً من المعنيين بهذا الشأن من الدعاة والإعلاميين وعلماء الاجتماع وعلماء الإدارة وغيرهم لتوفير مناخ ملائم لمتخذ القرارين السياسى والاقتصادى.
حوار ـ مصطفى صلاح
