قدر مسئول سياحى بارز بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إجمالى ماحصل عليه الاتحاد من صندوق الطوارئ بنحو 90 مليون جنيه منذ إندلاع ثورة 25 يناير وحتى نهاية العام الماضى 2012.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ «البورصة» أن هذا المبلغ يمثل نحو 35% فقط من إجمالى مستحقات القطاع السياحى لدى الصندوق، مما نتج عنه ضغط على القطاع السياحى فى سداد مستحقات العمالة خاصة فى ظل تدنى الاشغالات منذ الثورة.
وقال أنه تم الاستغناء عن مليون عامل من إجمالى العمالة المباشرة وغير المباشرة، والبالغ عددها 3 ملايين فرد، عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، متوقعا تسريح المزيد من العمال فى حالة استمرار الأوضاع الحالية.
وأكد المصدر أن الفنادق العائمة تعد أكثر القطاعات السياحية التى واجهت ضغطاً كبيراً فى سداد مستحقات العاملين بها، مما دفعها لتسريح نحو 80% من عمالتها خلال 2011 فى ظل توقف 90% من الفنادق البالغ عددها الإجمالى 286 فندقا.
وأضاف ان العاملين بالقطاع يرون أن هناك عدم الشفافية فى السياسة التى يتبعها الصندوق، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية كان يدرس تأسيس صندوق استثمارى لمواجهة الطوارئ التى يتعرض لها القطاع، إلا أن الظروف الحالية لدى الفنادق والمنتجعات لا تسمح بتمويل هذا الصندوق.
وأكد أن توجه غرفة المنشآت الفندقية لتأسيس صندوق استثمارى لمواجهة الضغوط التى يتعرض القطاع الفندقى لا يصب فى مصلحة القطاع السياحى باختلاف انواعه، وطالب بأن يتم ضم جميع القطاعات السياحية الاخرى تحت مظلة صندوق واحد، على ألا يكون لمواجهة الطوارئ فقط وانما بديل أيضا عن البنوك فى دعم المشروعات السياحية لاستكمال منشآتها، التى توقفت مما تسبب فى ارتفاع تكلفة الانشاءات ظل الازمات التى يعيشها القطاع.
وقال إن الضغوط الاقتصادية على القطاع السياحى تتزايد فى ظل ضعف ايراداته ومطالبة العاملين بالحصول على مقابل الخدمة 12% والتى لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق يرضى الطرفين.
وقال «الاتحاد أرجأ الدخول فى مفاوضات مع النقابات العمالية لحين استقرار الاوضاع السياسية عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظراً لعدم استقرار الحكومات مما يؤدى إلى العودة إلى نقطة الصفر ويزيد من الاحتقان بين العاملين وإدارات الفنادق على وجه الخصوص.
خاص البورصة
