فيما تعد أعنف موجة من الاحتجاجات فى تاريخ الحركة العمالية المصرية، تعرضت المصانع الحكومية والخاصة والمصالح الحكومية وحتى الموانئ لـ 1586 احتجاجاً عمالياً عام 2011، بزيادة ثلاثة أضعاف عن 2010 ليستحق وصفه بعام الإضرابات، قبل أن تخف وتيرة هذه الاحتجاجات والاعتصامات العمالية نسبيا خلال العام الماضى 2012.
وقبل شهر واحد من نهاية العام الماضى خرج وزير القوى العاملة خالد الأزهرى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، ليؤكد أن الاعتصامات والإضرابات وصلت إلى صفر بحسب مرصد الوزارة خلال يومين فقط من نوفمبر الماضى، وفى اليوم الثانى لتصريحه شهدت مصر اعتصام 50 ألف عامل بشركة السكر للصناعات التكاملية بفروعها بجميع المحافظات طالبوا فيها بزيادة الأرباح السنوية من 42 شهرا إلى 67 شهرا وصرف حافز نهارى 250% وحافز ورادى بنسبة 300%، وصرف بدل مخاطر، وزيادة بدل طبيعة العمل من 30% إلى 50%، ورفع بدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 300 جنيه، وضم سنوات الخدمة العسكرية التى تزيد على 3 سنوات، وإصدار قرار بإجازة يومى الجمعة والسبت.
ووسط غياب لوزير القوى العاملة شهدت البلاد موجة أخرى من الاعتصامات لسائقى النقل الثقيل وأطباء مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة بالإضافة إلى 500 عامل بشركة بنها للإلكترونيات.
وتوقع جبالى محمد جبالى، رئيس اتحاد عمال مصر، انخفاض وتيرة الإضرابات العمالية فى 2013 لإحساس العمال بالمشكلة الاقتصادية التى يمر بها الوطن فى الوقت الحالى، لافتاً إلى قيام الاتحاد بحل الكثير من المشكلات العمالية قبل تطورها وتحولها إلى احتجاجات واعتصامات.
وقال إن تعديل قانون العمل الحالى أحد البدائل المطروحة لتخفيف حدة الاعتصامات العمالية بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى ظل وجود مادة تقضى بتغريم صاحب العمل 100 جنيه فى حالة فصل العامل وعودته بحكم قضائى، بالإضافة إلى ضرورة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور لضمان حياة كريمة للعامل وعدالة اجتماعية حقيقية.
ويأتى التأثير السلبى للمظاهرات والاضرابات العمالية فى نقل صورة سيئة للمستثمرين الأجانب الذين يدرسون دخول السوق المصرى، وأصبح العمال أحد العناصر المهمة التى تضعها دوائر الاستثمار فى الحسبان قبل اتخاذ أى قرار.
وبحسب كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فإن كثرة استخدام الاضراب تقلل من أهميته كأكبر أسلوب احتجاجى، وهو سلاح ذو حدين ويستخدم عند الضرورة بعد غلق جميع الأبواب أمام تحقيق المطالب.
وأشار إلى أن الاتحاد وضع آلية للتعامل مع الإضرابات والمطالب المشروعة للعمال تتمثل فى تشكيل لجنة ثلاثية من النقابات وأصحاب العمل والحكومة وهى آلية تطوعية وليست سلطة أو وظيفة ومن الممكن أن يكون لها فروع بالمحافظات.
وأوضح أن هدف اللجنة هو حل المشاكل من المنبع عبر الحوار الاجتماعى للحد من الإضرابات والاعتصامات المستمرة، لافتاً إلى أن الإضراب فى الدول الأجنبية يتم عند الوصول لطريق مسدود فى التفاوض بخلاف مصر والتى تبدأ فى الإضراب دون الإعلان عن المطالب والحقوق.
ويبدو أن وتيرة الاضرابات والاعتصامات لن تهدأ فى 2013 مع اكتساب العمال ثقافة جديدة تتمثل فى أن الحصول على الحقوق لايتحقق إلا بالضغط على المسئولين وغلق الطرق كما حدث مؤخراً بإضراب عمال الشركة الشرقية للدخان وشركة سيد للأدوية وفى معظم الحالات يستجيب المسئول ولكن فى الوقت الضائع دائماً.
كتب – محمود صلاح الدين
