قالت وزارة المالية في الإمارات أنه سيتم الانتهاء من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها بدأت بمراجعته النهائية مع الحكومات المحلية.
ذلك ما كشف عنه يونس حاجي خوريوكيل وزارة المالية، في تصريح لصحيفة”الخليج الإماراتية”، مشيرا إلى أن قانون إعادة الهيكلة والإفلاس الجديد يسري على مختلف القطاعات والأنشطة المهنية والأفراد والشركات بالدولة، ويهدف إلى توفير البيئة القانونية لإعادة الإنتاج وممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية من جديد لأي شركة متعثرة في الدولة، بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة من مدينين وبنوك.
وبخصوص قانون الخدمات المالية، قال خوري أن الوزارة تعتزم إنجازه في النصف الأول من 2013 وهي الآن في طور مناقشته مع الحكومات المحلية والجهات المعنية.
في حين أكد وكيل وزارة المالية أن قانون التأمين الصحي الإلزامي لايزال في طور الدراسة الفنية لكيفية تطبيقه.
