أعلن د المرسى حجازى وزير المالية ان حصيلة الجمارك بلغت 9 مليارات و 35 مليون جنيه عن الفترة من 1/7/2012 الى 17/1/2013 وهى تمثل نسبة نحو 43.5% من المستهدف الاجمالى البالغ 20.758 مليار جنيه للسنة المالية الحالية ،كما ان هناك معدل نمو حوالى 34% عن حصيلة نفس الفترة المنقضية من العام المالى السابق 2011/2012.
واوضح انه مع الاتجاه العالمى لميكنة نظم الدفع التقليدية للخدمات الحكومية ،قامت مصلحتي الجمارك والضرائب باتاحة سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خلال منظومة التحصيل والدفع الاكترونى المرتبطة بحساب الخزانة الموحد من خلال شبكة الكترونية مشفرة ومؤمنة تأمينا كاملا مما اسهم فى دفع العمل الجمركى وتخفيض زمن الافراج عن البضائع وتبسيط الاجراءات الجمركية وغيرها من الموارد السياسية للدولة.
وأوضح ان عدد قضايا التهرب الجمركى والمخالفات التي تم ضبطها في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 1320 قضية قدرت المستحقات عليها بنحو 726.3 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلي أن مصلحة الجمارك بصدد تنفيذ مشروع الفحص بالاشعة “المرحلة الرابعة” للكشف بالاشعة عما بداخل الحاويات والطرود باستثمارات 65 مليون دولار.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي استمرار سياسة التعاون بين وزارة المالية والمجتمع كله مؤكدا ترحيبه بأية افكار او مبادرات او مشروعات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المجتمع والاقتصاد الوطني.. فهذا هو هدفنا وهذا ما نسعي لتحقيقه.
