قال د المرسى حجازى وزير المالية ان الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تستعد لبدء طرح مشروعات استثمارية تزيد تكلفتها الاستثمارية المتوقعة عن 17 مليار جنيه ، مشيرا الي ان وزارة المالية تلقت حتي اليوم 45 طلبا من شركات عالمية ترغب في الاستثمار بتلك المشروعات والتي تشمل مشروع انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بابو رواش والتي تم بالفعل الاعلان عنها منذ ايام باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه، وقد تم طرح هذا المشروع بالفعل وطلبت 19 شركة عالمية الحصول على كراسة الشروط وذلك خلال ثلاثة ايام فقط من طرحه والبدء في تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات الصلبة واستغلالها في انتاج الكهرباء والمرشح لها 3 محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية >
بالاضافة الى مشروع تطوير المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي والتي تعد قرية ذكية جديدة لمصر ،كما ستوفر نحو 10 الاف فرصة عمل جديدة اثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيل مرحلته الاولي فقط وتقدر استثمارات تطوير المنطقة فقط بنحو 368 مليون جنيه، بخلاف الاستثمارات التي ستضخها الشركات التي ستعمل بالمنطقة ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي بما يسمح باستخدام الميناء في تصدير خامات الفوسفات بعد اجراء عمليات صناعية وسيطة عليها بالاضافة الي انشاء حوض عائم لاصلاح وصيانة السفن وتطوير الارصفة لاستقبال الغلال واللحوم الحية وتكلفة المشروع التقديرية 6 مليارات جنيه.
واضاف الوزير ان من المشروعات ايضا مشروع تطوير مستشفي قناة السويس الجامعي التخصصي بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه ومحطتين لتحلية المياه بالغردقة وشرم الشيخ بتكلفة 900 مليون جنيه وغيرها من المشروعات.
وقال الوزير ان من المشروعات الطموحة ايضا التي يجري بالتعاون مع وزارة النقل دراسة انشائها باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اضافة 16 محطة جديدة للاتوبيس النهري بجانب المحطات الـ 15 الحالية لتمتد خدماته من حلوان الي القناطر الخيرية وهو سيخدم نحو 140 الف راكب يوميا.
من ناحية اخري دعا وزير المالية ممولي الضرائب لسرعة تقديم اقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، داعيا ايضا العاملين بالاقتصاد الموازي (غير الرسمى) الي اداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وان يكون الموسم الحالي لتقديم الاقرارات بداية جديدة لهم مع الدولة والتي لن تتواني عن اتخاذ كافة الاجراءات لتخفيف الاعباء عن كاهلهم ودعمهم.
وقال الوزير ان الدولة حريصة علي استمرار دعمها للمشروعات الناجحة مثل مشروع المدفوعات الالكترونية الحكومية والذي حقق نقلة نوعية في اساليب دفع مستحقات الخزانة العامة بجانب احكام الرقابة علي الايرادات، مشيرا الي سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة للتوسع في ميكنة كافة برامج الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية في الانفاق العام، حيث تسمح اساليب الميكنة بالتاكد من عدم تجاوز اي جهة لمخصصاتها المدرجة بالموازنة العامة ، والاهم كشف اي انحراف او تجاوز بصورة سريعة .
واكد الوزير ان من المشروعات الاخري التي ستحرص علي استكمالها وزارة المالية ايضا مشروع احلال التاكسي والذي نجح في احلال 41 الف تاكسي ، كما عمل المشروع علي تحسين دخول مالكيها واسرهم بصورة ملحوظة بجانب اثاره البيئية والاجتماعية ، مشيرا الي ان وزارة المالية قررت فتح الباب لمرحلة ثالثة من المشروع يبدا التقدم لها يوم 17 مارس المقبل.
