قال وزير المالية المصري يوم الأحد إن إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسة مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات مضيفا أن البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية.
كان الوزير المرسي السيد حجازي قال يوم السبت إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 15.5 مليار دولار بفضل الوديعة القطرية لكنها مازالت قرب مستويات حرجة بعد استنزافها في الدفاع عن الجنيه.
وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع الدولار وفرض قيودا على العملة لمحاولة كبح تراجع الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وتطرق الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى خطة الإصلاح الاقتصادي قائلا إنها ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى مضيفا أن “هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء”.
وشدد حجازي على أهمية جذب استثمارات لمصر قائلا “الاستثمار الوطني والأجنبي هو مفتاح الخروج من الازمة.”
وتقول الحكومة إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات في 2013-2014.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار يعتبر ضروريا لمعالجة عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات. وتمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة وفقد الجنيه أكثر من 12 % من قيمته منذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من ميدان التحرير قبل نحو عامين وأطاحت بمبارك.
وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إن مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس محمد مرسي عليها.
واضاف قدري أن الحكومة ستعمل على التدرج في خفض عجز الموازنة خلال العامين المقبلين وتوقع خفض العجز في السنة المالية 2013-2014 إلى نحو تسعة % من الناتج المحلي الإجمالي
