اعطى صندوق النقد الدولى حكومة البرتغال شهادة سلامة مسار و اشار تقرير للصندوق ان الحكومة البرتغالية تسير على مسار التصحيح و الاصلاح الاقتصادى السليم .
و جاء صدور التقرير فى اعقاب زيارة قامت بها كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى للشبونه فى الخامس من الشهر الجارى اعربت خلالها عن ثقتها فى تمتع اقتصاد البرتغال بالمصداقية الكافية لدعمه برغم ما تشهده البرتغال من ارتفاع فى معدلات البطالة.
و كانت البرتغال قد حصلت فى مايو 2011 على دعم من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى لشراء ديونها بلغت قيمته 78 مليار يورو / 102 مليار دولار امريكى / وذلك فى مقابل التزام حكومتها بالمضى قدما فى برنامج للاصلاح الاقتصادى يستغرق تنفيذه ثلاثة اعوام تقوم بناء عليه بالتخفيف من حالة الكساد الذى رفع مستويات البطالة الى 16 % ، و بناء على ذلك تبنت حكومة يمين الوسط التى تتولى مقاليد الحكم فى البرتغال سياسة تقشفية وموازنة صارمة و زيادة فى الضرائب وذلك منذ نوفمبر من العام الماضى ، لكن الرئيس البرتغالى انيبال كافاكو سيلفا طلب من المحكمة الدستورية العليا فى بلاده الافادة بمدى دستورية او عدم دستورية موازنة التقشف للعام 2013.
