قال اشرف عبد الغني المستشار الضريبي لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ان اجتماعا يجري الان بين مسؤلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة ومسؤلي الشركة ومستشارها الضريبي من جهة اخرى، للتوصل لتسوية النزاع الدائر حول الضريبة المستحقة عن صفقة بيع قطاع الاسمنت التابع لها إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007.
كانت الشركة قد باعت قطاع الاسمنت مقابل 71 مليار جنيه قبل 5 سنوات عبر شركة اوراسكوم بليدنج ماتريالز ، والتي اعادت ادراجها في البورصة قبل اشهر معدودة من الصفقة ومالبث ان تم شطبها من جداول البورصة بعد تنفيذ الصفقة بأسابيع .
وتطالب وزارة المالية اوراسكوم ب 14 مليار جنية قيمة ماعتبرته تهرب ضريبيا من تنفيذ الصفقة، وقدرت غرامة التأخير في السداد لمدة 5 سنوات بـ 20 مليار جنيه، لتصل قيمة المطالبة إلى 34 مليار جنيه.
وقال المستشار الضريبي للشركة لـ” البورصة” أن الطرفان لم يتفقا بعد على قيمة نهائية للغرامة التي ستددها أوراسكوم لانهاء النزاع.
وترددت أنباء أن وزارة المالية طلبت الحصول على 4 مليارات جنيه حتى تغلق ملف النزاع مع أوراسكوم للانشاء والصناعة.
وطلبت أوراسكوم اليوم من هيئة الرقابة المالية الموافقة على عرض الشراء المختلط المقدم من شركة OCIN.v الهولندية، وهي شركة قابضة تمتلك استثمارات أوراسكوم في الخارج، لشراء اسهم الشركة من المستثمرين بالبورصة المصرية مقابل 280 جنيه للسهم أو مبادلة السهم الواحد بسهم في الشركة الهولندية.
واعتبر مراقبون خطوة انتقال الشركة للقيد في بورصتي يورو نكست ونيويورك تأتي ردا على المضايقات التي تتعرض لها في السوق المحلية، ومنها محاولة وزارة البترول رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للشركة المصرية للأسمدة البالغ 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية ليتساوى مع ما تدفعه بقية الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بواقع 4 دولارات للمليون وحدة حاليا، وتخطط الحكومة لرفعها إلى 6 دولارات في المستقبل القريب.
كتب- أحمد فرحات
