أكدت شركة “مصر للطيران” أنها لم تقم بتكليف القسم الهندسى بشركة ميناء القاهرة الجوى بتجديد إستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار بميزانية مفتوحة من أموال الشركة فى الوقت الذى تعجز فيه عن سداد مستحقات بعض العاملين المحالين للمعاش.
ونفت الشركة فى بيان صادر عنها اليوم أن الخبرالذى نشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية كان يتضمن بند خاص بشراء ستائر للإستراحة الرئاسية يتكلف ما يقرب من 140 ألف جنية وأن أعمال التجديد ستتكلف نحو مليون جنية مضيفا أنه ماورد فى الخبر ليس صحيحا.
وأكد البيان أنه لم يتم القيام بأعمال صيانة منوط بها من قبل شركة ميناء القاهرة الجوى منذ بداية الثورة سوى شراء عدد(2) سجادة من النساجون الشرقيون بمبلغ 11685جنيه فقط ( احدى عشر الف وستمائة وخمسون وثمانون جنيه ) بدلا من عدد (2) سجادة متهالكة ومتسخة لاتليق بالتعبير عن بوابة مصر الاولى.
وأضاف البيان أن المستحقات المتبقية للعامليين المحاليين على المعاش لهم خاصة بوثيقة التأمين وهذه الوثيقة مبرمة بين لجنة النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بالشركة وشركة مصر للتأمين ويتم متابعة الحصول على التعويضات والحصول على الدعم اللازم بمعرفة اللجنة .
وأوضحت “مصر للطيران” بأن شركة ميناء القاهرة الدولى حريصة على ايضاح الحقائق منعا لاحداث بلبلة لااساس لها من الصحة.
