كما كان عام 2011 عام التغييرات البنكية الذى شهد الإطاحة بعدد كبير من القيادات المصرفية بدأ العام الجارى بتغييرات جديدة تعزز التحركات الحكومية للتخلص ممن شغلوا مناصب فى النظام السابق.
بداية التغييرات الجديدة جاءت من الاعلى هذه المرة على خلاف ما تم فى 2011 وبدأت بقبول استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلى سلطة مصرفية فى البلاد لأسباب متعددة خلقتها الثورة من بينها اقرار الدستور الجديد للبلاد الذى يمنع المحافظ من تولى المنصب لاكثر من 8 سنوات إلى جانب ضغوط قوية بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة وانتقادات لاداء الرقيب بعد الثورة ودفاعه المستميت عن الجنيه الذى اثر بالسلب على احتياطى النقد الاجنبى الذى تراجع 21 مليار دولار فى أقل من عامين.
ورغم عدم رغبة الرئيس محمد مرسى إجراء تغييرات جديدة فى القطاع المصرفى وتمسكه بالوجوه الحالية الا ان رحيل العقدة كان بمثابة طرف الخيط فى رحلة التغيير الثانية فبعد ان تم قبول استقالته من منصبه سارع آخرون بالرحيل وبادرت لبنى هلال أول سيدة تتقلد منصب نائب المحافظ فى تاريخ البنك المركزى إلى تقديم استقالتها هى الاخرى من منصبها الذى عملت فيه مده قصيرة بدأت فى نوفمبر 2011.
اثار رحيل العقدة لم تنته على استقالة نائب المحافظ فقط وامتدت لتشمل رئيس اكبر بنك فى السوق طارق عامر الذى أعلن هو الاخر استقالته من منصبه ليصبح ثالث قيادى يتقدم باستقالته خلال هذا العام والاول من خارج البنك المركزى.
حلقة التغييرات المصرفية لم تغلق وهناك توقعات قوية أن تشهد الايام القليلة المقبلة تحركات جديدة على الارض خاصة بعد ان تبدأ فترة هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى الذى سيتولى منصبه رسميا بداية الشهر المقبل.
وتدور فى الكواليس سيناريوهات وتحركات عديدة لقيادات بنكية اخرى سيطالها التغيير قريبا خاصة أن من بين المرشحين لخلافة عامر رئيسين لبنكيين حكوميين ايضا وهما السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة.
فى المقابل لم يفلت ثانى اكبر بنك حكومى فى السوق “مصر” من توقعات التغيير رغم نفى رئيسه محمد بركات رغبته فى ترك منصبه.
التغييرات البنكية لم تقتصر على البنوك العامة وحدها وشهدت بداية العام الجديد موجه تنقلات فى بنوك القطاع الخاص اثارها رحيل على شاكر العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى الذى طلب إعفاءه من منصبه وتم اسناد المهمة من بعده لرئيس البنك العقارى المصرى العربى محمد الاتربى ثم استقالة طارق فوزى المدير الاقليمى لبنك المشرق فروع مصر.
وينتظر البنك العقارى المصرى رئيسا بديلا للاتربى الذى قرر العمل فى بنوك القطاع الخاص بدلا من البنوك الحكومية كما ينتظر البنك التجارى الدولى من سيخلف هشام رامز فى منصب العضو المنتدب بعد قبوله منصب المحافظ.
كان 2011 قد شهد تغيرات مصرفية تعد الأكبر فى القطاع المصرفى فى ذلك الوقت تم على إثرها تعيين السيد القصير رئيساً لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى خلفا لشاهين سراج الدين وتعيين محمد الاتربى رئيسا للعقارى المصرى خلفا للسباعى ومنير الزاهد رئيسا لبنك القاهرة خلفاً لكفافى وماجد فهمى لبنك »تنمية الصادرات» خلفاً لهشام حسن ومحسن البطران »للتنمية والائتمان الزراعى« خلفاً لعلى شاكر.
كتب – ناصر يوسف
