أبدى مصرفيون تخوفهم من استمرار نزيف احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى 2013 محذرين من العواقب الوخيمة التى ستواجه مصر لنفاد الاحتياطى من النقد الأجنبى وثورة الجياع المتوقعة ان لم تكن هناك حلول.
وفقد احتياطى العملات الصعبة خلال العامين الماضيين نحو 58.3% من قيمته ليستقر نهاية نوفمبر الماضى عند 15 مليار دولار مقابل 36.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 بانخفاض 21 مليار دولار رغم الحصول على مساعدات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من السعودية وقطر وتركيا.
قال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان ان احتياطى النقد الاجنبى سيواصل النزيف فى 2013 لعدم وجود موارد دولارية.
وأبدى تخوفه من موجة دولرة متوقعة فى السوق بعد تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى -B لعدم وجود حلول لمواجهة الازمات وتراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة.
وقال ان مصر ستواجه صعوبة فى الحصول على مساعدات مالية بعد تخفيض التصنيف الائتمانى وسيدفع ذلك صندوق النقد إلى وضع شروط ومعدلات تسعير جديدة لضخ اى قروض للدولة وهو ما سيؤثر على حجم احتياطى النقد الاجنبى.
واشار إلى ان انخفاض حجم احتياطى النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار يحد من قدرة الدولة على الحفاظ على اسعار صرف متوازنة، مؤكد انه لم تعد هناك حلول لمواجهة تدهور الاوضاع الاقتصادية.
وقال ان احتياطى النقد الاجنبى شهد تراجعا حادا خلال 2012 نتيجة عدم وجود موارد دولارية وتراجع التدفقات النقدية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى الذى مرت به مصر.
قال مسئول بالبنك المركزى ان الاحتياطى سيستمر فى التراجع إذا لم تشهد البلاد استقرارا سياسيا خلال ،2013 مشيرا إلى ان الاستقرار السياسى سيرفع معدلات الاشغالات السياحية التى قد تجلب لمصر موارد عملات صعبة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال عام واحد وهو ما قد يمنح الدولة فرصة لدعم الاحتياطى بخلاف الاستثمارات التى ستتدفق على السوق سواء من الدول الاجنبية او العربية.
اوضح ان الاحتياطى الحالى يعد مناسبا نسبيا للحفاظ على الدولة من الانهيار ومن الضرورى الا ينخفض عن هذا المستوى.
وقال ان تخفيض التصنيف الائتمانى إلى -B سيؤثر على تسعير القروض التى تستهدف الحكومة الحصول عليها من الخارج ولكنها لن تغلق الباب امام الاستفادة من قرض صندوق النقد الدولى.
واضاف ان سعر العائد الحالى على الدولار غير مغر ولن يدفع المودعين إلى تحويل ودائعهم إلى الدولار، والمركزى يملك من الادوات ما يؤهله إلى القضاء على الدولرة فى حال حدوثها.
وقال ان استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى ستفقد البنك القدرة على السيطرة على استقرار اسعار الصرف مؤكدا ان المركزى لا يستطيع بمفرده التحكم فى اسعار الصرف وايجاد حلول سريعة لمواجهة العجز التجارى وعجز ميزان المدفوعات مسئولية الحكومة.
جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حالياً 3 أشهر فقط من الواردات السلعية مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010 مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011.
ورغم أن التراجعات فى الاحتياطى كانت أقل كثيرا عن نظيرتها خلال العام الماضى إلا أن الفضل فى ذلك يرجع إلى المساعدات المتتالية والقروض التى حصلت عليها الحكومة من دول اقليمية ومؤسسات اقراض دولية.
وأودعت قطر 5 مليارات دولار بعد الثورة لدى البنك المركزى كما أودعت السعودية مليار دولار، وقدمت تركيا الدفعة الأولى والثانية من قرض بقيمة مليار دولار، وقام العراق بتحويل مستحقات المصريين فى فترة غزو الكويت بقيمة 408 ملايين دولار.
وصار الاحتياطى أكثر ارتباطا بالمساعدات الخارجية التى ساعدته على عدم فقدان أكثر من 3 مليارات دولار خلال السنة الماضية، مقابل 17 مليار دولار فى العام 2011.
يشار إلى ان الحكومة كانت تعول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لدعم الاحتياطى لجلب مساعدات خارجية من شأنها زيادة احتياطى النقد الاجنبى إلى 25 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 وتلاشت خطط الحكومة بهذا الشأن بعد تأجيل الحصول على التمويل تحت ضغوط شعبية وعدم توافق مجتمعى.
وقال حسين عزالدين، رئيس قطاع الاستثمارات بالبنك الاهلى المصرى ان الاحتياطى سيواصل النزيف اذا استمرت حالة عدم الاستقرار السياسى التى اثرت على موارد العملات الاجنبية خاصة السياحة التى كانت توفر نحو 14 مليار دولار.
واشار إلى ان الاوضاع الحالية لا تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة من شأنها زيادة التدفقات النقدية بالعملات الصعبة.
وطالب عزالدين بضرورة توفير جميع المقومات اللازمة لعودة معدلات الاشغالات السياحية لطبيعتها وتطمين المستثمرين القدامى والجدد للخروج من الازمة الحالية.
ووفقا للبرنامج المصاحب لقرض صندوق النقد الدولى تخطط الحكومة لرفع الاحتياطى بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل.
كتب – ناصر يوسف
