تدرس الحكومة منع الاستيراد مؤقتا للسلع التى لها بديل محلى وتعديل هيكل ضريبة المبيعات لزيادة الضرائب على السلع الرفاهية التى تستهلكها الفئات الاعلى دخلا ,ضمن مقترحات تقدم بها إتحاد جمعيات المستثمرين لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال لقاء تم مساء اليوم .
وقال قنديل أن المقترحات تضمنت تطبيق فئة أعلى من الضريبة التصاعدية على الأرباح التى تتجاوز حداً معيناً يتم الإتفاق عليه,بالاضافة الى تسريع وتيرة تحصيل المتاخرات الضريبية التى تقدرها بعض المصادر بنحو 60 مليار جنيه.
أضاف قنديل أنه كلف وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التى عرضها المستثمرون، ودراسة كافة المقترحات التى طرحت خلال الاجتماع مع الاتحاد ,على أن يُعرض تقرير شامل على رئيس الوزراء فى موعد غايته أسبوع.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم فى اجتماع مطوّل امتد ثلاث ساعات بوفد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد” الذى يضم فى عضويته 42 جمعية مستثمرين، تشرف على نحو 40 ألف مصنع ومؤسسة”.
حضر اللقاء المهندس أسامة كمال وزير البترول، ورؤساء جمعيات مستثمرى مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والعبور، والسادات، ودمياط الجديدة، وسيناء، وأسوان.
وتضمنت المقترحات ايضا البدء فى إجراءات تسوية أوضاع الأراضى الزراعية الغير مسجلة، من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولةو ترشيد منظومة دعم الطاقة ، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربى المواد البترولية المدعمة و اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج، وخاصة عن طريق مكافحة التهريب الذى يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة
اتحاد المستثمرين يطالب بفرض ضريبة تصاعدية وتحصيل المتاخرات الضريبية
وطالب اتحاد المستثمرين فى مقترحاته بتسريع إجراءات توفير مساحات الأراضى التى يطلبها المستثمرونلأغراض إنشاء المصانع وزيادة الدعم السياسى لمشروعات التنمية فى الصعيد وسيناءالى جانب الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتكوين كوادر من العمال المهرة، وخاصة من خلال نظام التعليم المزدوج الذى يربط بين المدرسة والمصنع,بالاضافة الى دعم دور وزارة الداخلية فى إحكام السيطرة الأمنية، باعتبار الأمن شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية.
بالاضافة الى تطوير أداء أجهزة الإدارة فى المدن الصناعية، وتحويلها من إدارة تهتم بالإنشاءات، إلى إدارة تهتم بالتنمية الصناعية ورفع القدرة الانتاجية.
وقام قنديل خلال الاجتماع بعرض موجز للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، والإجراءات التى تقوم بها منذ أغسطس 2012 ، فى إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا عناصر برنامج الإصلاح المالى والنقدى الذى يتسم بالتوازن ويراعى محدودى الدخل.. بالرغم من الظروف الصعبة التى تعمل فيها هذه الحكومة.
وأكد قنديل على أن الاقتصاد المصرى يمتلك من الإمكانيات والفرص غير المستغلة ما يمكنه ليس فقط على التعافى، وإنما أيضاً الانطلاق نحو تحقيق التنميةوالرخاء لشعب مصر العظيم. وطلب سيادته من الحضور إفادته بما يرونه من مقترحات لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو، وكذا أية مشكلات تواجههم حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لحلها.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين أن اللقاء يهدف لتوصيل رسالة تضامن مع الحكومة فيما تقوم به من إجراءات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.. مشيراً إلى أن الدواء وإن كان مُراً، إلا أنه يبقى لازماً من أجل الإصلاح الشامل، وأشاد “خميس” بقيام رئيس الوزراء بنقل الصورة كاملة إلى الشعب حول الأوضاع الاقتصادية فى إطار المكاشفة والصراحة.
كتب : محمد عياد
