تعكف الحكومة – حالياً – على إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وينتظر أن تنتهى منه خلال أسبوع تمهيداً لعرضه على صندوق النقد الدولى كما بدأت إعداد الموازنة الخاصة بالعام المالى القادم 2013-2014.
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى – أمس إن الحكومة ستنتهى من تعديلات برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى والاجتماعى خلال الأسبوع المقبل، فيما أكد وزير المالية د. المرسى حجازى انه سيتم إدخال تعديلات على برنامج الحكومة الاقتصادى، وتأجيل
تطبيق بعض الضرائب التى تتطلب قبولاً شعبياً واسعاً لتمريرها.
أضاف حجازى فى مؤتمر صحفى أمس إن تمرير القرارات الضريبية من عدمه: فوق قدراتى كوزير للمالية، وتتطلب التنسيق مع رئيس الحكومة والمجموعة الوزارية وموافقة رئيس الجمهورية فى النهاية.
علمت «البورصة» انه يجرى ادخال تعديلات على القوانين الضريبية التى سبق ان تراجع عنها رئيس الجمهورية بعد ساعات من إقرارها، وهى قوانين ضريبة المبيعات والدمغة والدخل والعقارات.
تستهدف التعديلات، التى تجرى بالتنسيق بين وزارة المالية من جهة وحزب الحرية والعدالة من جهة أخرى، استبعاد البنود الاستفزازية للمواطنين التى لن تؤثر على الموازنة بشكل كبير، رغم ان هناك بدائل سهلة تحقق وفورات أكبر، خاصة خفض الانفاق الحكومى غير
المبرر.
أضافت مصادر بارزة بالوزارة ان من بين التعديلات المزمع ادخالها على قوانين الضرائب استبعاد ضريبة الدمغة البالغة جنيهاً واحداً شهرياً عن كل وصلة غاز طبيعى تدخل المنزل، وكذلك على وصلات المياه، ومن بينها أيضاً ضريبة 100 جنيه عن كل محل جزارة.
قالت المصادر إن هذه البنود الاستفزازية لن تضيف أكثر من 50 مليون جنيه سنوياً لموازنة الدولة، إلا انها كفيلة بتصعيد الغضب الشعبى، فى حين يمكن تخفيض مبالغ أكبر من تقليص الانفاق الحكومى غير الضرورى، الذى يبلغ 1.2 مليار جنيه سنوياً فى بند المشتريات،
كالأقلام والأوراق، ويمكن توفير نصف مليار جنيه من هذا البند فقط.
قال وزير المالية إن التعديلات التى يتم إجراؤها على برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يتم الاستقرار عليها بعد، وتخضع للمناقشة حالياً فى مجلس الوزراء، وتتضمن إلغاء بعض الإجراءات التى تبيّن أن الوضع الاقتصادى والسياسى غير مناسب لتطبيقها، وهو ما يجرى الاتفاق
بشأنه مع صندوق النقد الدولى.
وقال إن الوقت الحالى غير مناسب لتطبيق الضريبة التصاعدية والضريبة العقارية، فى ظل انكماش النشاط الاقتصادى ويجرى حالياً دراسة الأثر المالى لهذه الإجراءات لتطبيقها فى الوقت المناسب.
من جانبه، كشف هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية عن بعض الملامح الأولية للموازنة الجديدة للعام المالى 2013-2014، وتتضمن وفقاً للحسابات الأولية 9% عجزاً مستهدفاً إلى جانب توقعات بأن تقفز مخصصات دعم الطاقة إلى 140 مليار جنيه حال
الإبقاء عليه دون ترشيد.
أضاف لـ «البورصة» إن وزارة الداخلية أرسلت موازنتها للعام المالى المقبل ويجرى فحصها ودراستها حالياً وتضمنت مطالب بزيادة مخصصاتها.
قال قدرى إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى سيبدأ قبل نهاية العام المالى الجارى، وستسبقه عدة برامج اجتماعية لتخفيف الضغوط على محدودى الدخل مثل معاش الضمان الاجتماعى الذى قفز إلى 4.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 1.5 مليار جنيه
خلال 2009-2010 إلى جانب دعم ألبان الأطفال الذى بلغ 190 مليون جنيه مقابل 90 مليوناً خلال العام المالى 2009-2010.
قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية خلال المؤتمر انه سيتم إدخال تعديلات على الموازنة الجديدة عبر ترتيب أولويات الانفاق لحساب التعليم والصحة والإسكان لتحقيق العدالة الاجتماعية، فدعم الطاقة يستفيد منه الـ 20% الأعلى دخلاً على حساب باقى المواطنين
ويمثل 4 أضعاف.
لفت الوزير إلى انه تلقى اتصالاً من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى – أمس – يطالب الحكومة بتعجيل إقرار التعديلات على برنامج الإصلاح الجديد والذى سيتم تقديمه لصندوق النقد، نافياً أن يكون لتغيير وزير المالية أى تأثير على المفاوضات.
قال وزير المالية إن الجانب القطرى انتهى من تحويل جميع تعهداتها البالغة 5 مليارات دولار منحها 1.5 مليار وديعة و2.5 مليار دولار سيتم استخدامها للاكتتاب فى سندات وأذون خزانة مصرية بالإضافة إلى مليار دولار هِبة وجميعها وصل بالفعل إلى البنك
المركزى.
كتب – محمد عياد
