رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند -B.
وقالت الوكالة إن مخاطر التمويل الخارجي انخفضت على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، والتحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، ما فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأشارت إلى أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر.
وذكرت أنها لديها ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
ونوهت إلى أن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار شملت 24 مليار دولار من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 (السنة المالية 2024). ويعود نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية، ما يخفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمع العمرانية الجديدة.
وقالت إن المبلغ المتبقي يبلغ 11 مليار دولار من الصفقة من تحويل ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الحالية المحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري إلى ودائع بالعملة المحلية للاستثمارات، ما يقلل من الدين الخارجي لمصر.
وقالت إنه نتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بنحو 75% في مارس إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار في يناير.
وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 24 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4% إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط وصادرات الخدمات، والتعزيز المؤقت للواردات العالقة فى المواني والبالغة نحو 8 مليارات دولار
وقالت إن تعافى التحويلات بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف سيسهم في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
وتوقعت أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025، أي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط البالغ 4.1 شهرًا.
ورجحت أن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5% إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس أدى إلى سد الفجوة مع سعر السوق الموازية (الذي بلغ ذروته عند 72 جنيه مصري/دولار في يناير، مقابل السعر الرسمي البالغ 31 جنيه مصري/دولار ).
وقالت إن سوق الإنتربنك الدولارى، انتعش مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
ونوهت إلى أن ثقتهم الأكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة تعكس جزئيًا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي في مصر، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026، وزيادة التمويلات الخارجية التى تضمن استمرار القدرة على حماية المرونة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات تقلل من المخاطر المالية، حيث تم اتخاذ الخطوات الأولية لتحسين مراقبة واحتواء النفقات من خارج الموازنة، بما في ذلك الإدماج التدريجي لـ 59 هيئة اقتصادية في موازنة الحكومة العامة بدءًا من موازنة السنة المالية 2025، وإصدار مرسوم يحدد سقف الاستثمار العام الإجمالي عند تريليون جنيه مصري ( بتخفيض حقيقي إلى 0.88 تريليون جنيه في السنة المالية 2023).
كما انعكس اتجاه الزيادة الحادة في تمويل العجز في البنك المركزي المصري منذ أوائل عام 2023؛ وانخفض صافي مطالباته على الحكومة بنسبة 24% في مارس إلى 1.7 تريليون جنيه، كما عاد استخدام السحب على المكشوف من الحساب الحكومي الموحد إلى حدوده القانونية.
فيما أرجعت تثبيت التصنيف الائتمانى إلى ارتفاع معدل التضخم الذى سجل 35.7% على أساس سنوي في فبراير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية، قبل أن ينخفض إلى 33.4% في مارس.
وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض التضخم إلى 12.3% في يونيو 2025، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.
وتوقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% في السنة المالية 2024 إلى 3.1%، قبل أن يتسارع إلى 4.7% في السنة المالية 2025 بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما لا يزال أقل قليلاً من المعدل السائد في مصر.
ونوهت إلى أن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي لبرنامج صندوق النقد الدولي يدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية وهو ما من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وتوقعت وكالة فيتش أن يتقلص العجز العام للحكومة بمقدار 0.3% في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة ارتفاعًا بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.
وذكرت أن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتها بأن يتسع العجز إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة البالغ 7.3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.، وسيستمر تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية.
وقالت إنه من المتوقع أنوقالت إنه من المتوقع أن تصل نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى ذروتها لتقترب من 68% في السنة المالية 2025، وهي الأعلى بين الدول ذات التصنيف نفسه، قبل أن تنخفض إلى مستوى لا يزال مرتفعًا عند 45% في السنة المالية 2028، مدعومًا بالانخفاض الكبير في أسعار الفائدة وقصر متوسط استحقاق الدين المحلي.
وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 25، من 95.9% في السنة المالية 2023، بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط “B” الحالي البالغ 57.9%.
وقالت إن القطاع المصرفي يوفر السيولة والمرونة لتمويل الحكومة، خاصة مع معدلات توظيف القروض للودائع المنخفضة حيث بلغت 54% في نهاية عام 2023.
ورجحت أن يظل نمو الودائع قويا، مدعوما بتحسن المعروض من العملات الأجنبية، وأن تقوم البنوك بنشر معظم هذه السيولة في الأوراق المالية الحكومية.
وتقدر وكالة فيتش أن انخفاض قيمة العملة في مارس قد أدى إلى خفض نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للقطاع المصرفى البالغة 13% في نهاية عام 2023، لكنها تتوقع بعض التحسن في كفاية رأس المال في النصف الثاني من عام 2024.
وقالت إن صافي الأرباح سينمو بنسبة 50% على الأقل على أساس سنوي في عام 2024، بعد نمو 116% في عام 2023.
