واجهت صناعة المستلزمات الطبية حزمة من المشكلات عقب أحداث ثورة 25 يناير تمثلت فى توقف الدولة عن صرف المساندة التصديرية للشركات وتراجعت إلى 7% بعد عودة المساندة مرة أخرى وهو ما هدد خطة المجلس التصديرية التى استهدفت نمواً 15% سنوياً.
قال د. محمد سامى الحمبولي، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المستلزمات الطبية إحدى القطاعات الواعدة التى تشهد نمواً واضحاً وتستهدف تحقيق طفرة هائلة فى السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى ان حجم الصادرات فى 2012 لقطاع المستلزمات الطبية تجاوز 240 مليون دولار بزيادة 7% عن العام السابق له، موضحاً ان هذه النسبة تعد أقل من المستهدف تحقيقه، حيث كانت الخطة المستهدفة تتجاوز نمو 15% سنوياً.
وأضاف الحمبولى فى حواره مع «البورصة»، أن قطاع المستلزمات الطبية يسعى إلى إعداد خطة تصديرية جديدة للوصول إلى 500 مليون دولار سنوياً خلال 3 سنوات وبدأ المجلس العمل الفعلى لتحقيق ذلك منذ عام 2008 بعد أن حصلت 30 شركة على شهادات الجودة العالمية وأصبحت مؤهلة للتصدير، وتستهدف الشعبة فتح أسواق تصديرية جديدة فى افريقيا لدعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.
وحدد المشكلات التى واجهت صناعة المستلزمات الطبية عقب أحداث ثورة 25 يناير فى خفض الدولة لدعم الصادرات 3% ليصل إلى 7%، وهو ما هدد الخطة التصديرية للمجلس والتى استهدفت نسبة نمو 15% سنوياً.
أشار إلى أنه رغم خفض نسبة الدعم لم يصرف للشركات منذ عامين ونصف العام مما أثر بشكل كبير على سيولة الشركات.
وطالب برفع الدعم إلى 15% حتى تستطيع الشركات المحلية مع الشركات الأجنبية، خاصة دول جنوب آسيا والصين والتى تنافس المستلزمات الطبية المحلية داخل مصر وخارجها بأسعار أقل نظراً حيث تقدم هذه الدول دعماً للصادرات يصل إلى 22%.
وأضاف أن الشركات المصرية يحق لها وفقا للقانون استرداد قيمة ضريبة المبيعات التى تحصلها الدولة عند دخول الخامات إليها فى حالة تصدير المنتج، إلا أن الدولة لم تلتزم بذلك فضلاً عن رسوم الجمارك التى تحصلها على الخامات المستوردة.
كشف الحمبولى عن العديد من المعوقات التى تعرقل نمو قطاع المستلزمات الطبية يأتى على رأسها ارتفاع التكلفة النهائية لمستلزمات الإنتاج، حيث زادت أسعار الخامات المستوردة التى تمثل نحو ما يزيد على 75% من مدخلات الإنتاج فضلاً عن الارتفاع الملحوظ فى أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمطالب العمالية المستمرة بزيادة الأجور.
وأشار إلى أن القطاع يعانى من بطء عمليات تسجيل المستلزمات الطبية التى تستغرق أكثر من عام، الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه لدخول المنتجات المغشوشة والمهربة إلى المستشفيات مؤكداً أن نسبة المنتجات غير المسجلة فى وزارة الصحة تتجاوز الـ 60% حالياً.
وأوضح أن نظام التسجيل والرقابة على المنتجات الطبية غير واضح المعالم، حيث تقوم وزارة الصحة بالرقابة السابقة على الخامات المستوردة ووقف دخولها إلى مصر ولا تهتم بالرقابة اللاحقة على تداولها واستخدامها فى الأسواق، مطالباً بضرورة تطبيق النظم الأوروبية كاملة من حيث التسجيل والرقابة.
وطالب بضرورة خفض فترة التسجيل للمستلزمات الطبية إلى نحو شهر واحد فقط فى حالة حصولها على شهادة الجودة العالمية، بحيث لا يؤثر على توافر المنتج فى السوق وتعطيل عمليات التصدير ولجوء المريض إلى المنتج المستورد باهظ الثمن، مشيراً إلى أهمية زيادة دعم الدولة لمصاريف التسجيل للمستلزمات الطبية فى الدول الخارجية إلى 70% بدلاً من 50% حتى تستطيع الشركات التصدير.
وأعرب عن استيائه من تولى وزارة الصناعة مهمة الرقابة على المستلزمات الطبية، مطالباً بضرورة إسناد المهمة لوزارة الصحة فى أسرع وقت.
وأعلن أن شعبة المستلزمات الطبية تسعى للتعاون مع وزارة الصحة لحل مشكلة الرقابة الدورية على المستلزمات الطبية وتقديم توصيات جديدة القطاع من خلال تشكيل لجنة جديدة من وزارة الصحة والصناعة لوضع ضوابط الرقابة على المستلزمات الطبية الفترة المقبلة.
وقال إنه من الضرورى السعى للتميز واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة فى صناعة المستلزمات الطبية والتعاون مع الهيئة العامة للمعارض لتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، ودعوة الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر لنقل التكنولوجيا المتقدمة.
وشدد على ضرورة زيادة دعم المعارض الداخلية والخارجية حتى تتمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من المشاركة وعرض منتجاتها والتعرف على تطورات الصناعة والتوسع فى إنشاء المبانى اللوجيستية لتسويق المنتجات المصرية فى الأسواق الأفريقية.
من جهة أخرى استنكر ما تردد فى الفترة الأخيرة حول تسعير وزارة الصحة للمستلزمات الطبية، مستشهدا بفشل تسعير الدواء المصرى فى توفيره بالأسواق مؤكداً أن نظرية العرض والطلب لن تتحكم فى تسعير المستلزمات الطبية وان إلزام وزارة الصحة الشركات بتسعير محدد لن يفيد القطاع إذا سعرت بالعملة الأجنبية بشكل عادل.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية أنعش خزائن الشركات الكبرى التى تعتمد بشكل رئيسى على التصدير فيما أضر الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على مبيعات السوق المحلى فقط، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تحريكاً واسعاً لأسعار المستلزمات الطبية بنسبة 10% بما يتوافق مع ارتفاع الدولار.
وأضاف أن المنتج الطبى بشكل عام سلعة استراتيجية يصعب الاستغناء عنها، ولم تتأثر نهائيا كباقى الصناعات بالأحداث السياسية والاقتصادية فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير حتى الآن، موضحاً أن زيادة الكوارث ـ دائماً ـ ما تصب فى مصلحة القطاع الطبى الذى ظلت مبيعاته وصادراته بحجمها الطبيعى رغم غياب الاستقرار.
وأوضح أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر أضر ـ فقط ـ بالشركات التى لا تملك علاقات جيدة مع الموردين الأجانب وتعتمد على الدولة بشكل أساسي، فيما لم تتأثر الشركات الكبرى التى تتميز بعلاقة مباشرة مع الموردين بالأسواق الخارجية.
أشار الحمبولى إلى أن أكثر الشركات الخاصة تردد فى الاشتراك بالمناقصات الحكومية خشية عدم سداد المستحقات فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة، مؤكداً عدم إلزام المستشفيات الحكومية بمواعيد السداد خاصة معهد ناصر الذى تجاوز عامين دون سداد قيمة المستلزمات.
وذكر أن الشركات المصرية تتجه لاستيراد المعدات الطبية المتطورة مثل أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسى وكشف الحصاوى حيث انها لا تصنع فى مصر، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة للشعبة ترتكز على نقل التكنولوجيا العالمية الجديدة إلى مصر مع التحديث والتطوير المستمر للقطاع بشكل كامل.
من جهة أخرى أشار الحمبولي، إلى استهداف شركة «أميكو ميديكال» لصناعة المستلزمات الطبية التى يرأس مجلس إدارتها لزيادة رأس المال من خلال مستثمرين جدد فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة انها تسعى لتحقيق نمو سنوى فى حجم الأعمال بنسبة 25%.
أعلن عن بدء الشركة عمليات التجهيز لعنبر جديد وإمداده بمعدات قيمتها 5.5 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى ان الشركة لم تستطع تلبية توريدات بقيمة 6 ملايين جنيه العام الماضى 2012 بسبب زيادة الطلب على المستلزمات المنتجة وتتجه الفترة القادمة بخطى سريعة لزيادة الطاقة الإنتاجية فى 2013.
قال إن أميكو تصدر 75% من منتجاتها وتسعى جدياً لفتح أسواق جديدة فى أمريكا بعد حصولها على الشهادة الأمريكية «FDA» وتسجيل مستلزماتها هناك، مضيفاً ان الشركة تصدر إلى أسواق فى أوروبا منها إنجلترا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية والهند وجنوب أفريقيا وتونس والسعودية ونيجيرا وبدأت خلال العام الحالى فى التصدير لروسيا.
أعلن ان الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 صافى ربح 4.51 مليون جنيه بنمو 16.9% مقارنة بصافى ربح 3.857 مليون جنيه خلال 2011، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2011، تحقيق صافى ربح 5.155 مليون جنيه مقارنة بـ 3.635 مليون جنيه فى 2010.
أكد أن نتائج الأعمال لعام 2011 كشفت عن نمو نسبته 15% فقط بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المضطربة التى مرت بها البلاد، مشيراً إلى تردد العملاء الأجانب فى التعامل مع الشركة خشية عدم الالتزام بمواعيد التوريد.
وكشف عن توقيع «أميكو مايديكال» لعقد مع الشركة الانجليزية «كيمال» لتوريد مستلزمات طبية بقيمة 120 مليون جنيه على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عرض البنك العربى الافريقى لزيادة رأس المال لنحو 17%.
و أفصح عن نيته تحويل «أميكو» إلى شركة قابضة بالتعاون مع مصانع طبية مصرية رغبة فى زيادة القدرة التنافسية بالأسواق الخارجية .
كتب – مصطفى فهمي
