رصدت «البورصة» عمليات التطهير، التى تتم حاليا فى بحيرة البرلس، التى توشك على التوقف بسبب نفاد المخصصات المالية، التى كان قد تم تخصيصها فى عهد النظام السابق، وتمت زيادتها فى حكومة الجنزورى، بينما لم تلتفت حكومة قنديل إليها فى حين أن عملية التطهير لم تكتمل وتعانى من نقص كبير فى التمويل.
قال صيادو البحيرة إن عملية تطهير البحيرة تعتبر بمثابة حياة او موت لجميع الصيادين والمراكب التى تعتمد على البحيرة كلياً فى الحصول على رزقها، وأن عدد المراكب العاملة فى البحيرة حوالى 450 مركب صيد مرخصة، وتعتمد على صيد الأسماك من البحيرة أكثر 70 الف أسرة.
أوضح محمد قشقوش، صياد بالبحيرة، ان عملية التطهير التى يتم العمل عليها منذ سنوات أضافت إلى الإنتاج السمكى فى البحيرة الكثير، وجاءت انواع كثيرة من الأسماك كانت قد انقرضت تماما بسبب انتشار البوص والاعشاب فى ارض البحيرة، وتقلص مساحتها، ولكن عدم اكتمال عملية التطهير ينذر بعودة انتشار البوص مرة اخرى، وهو ما يجب زيادة المخصصات اللازمة إلى إكمال عملية التطهير.
وكانت عملية تطهير البحيرة قد بدأت فى أواخر عهد النظام السابق باعتمادات مالية من الدولة قدرت بـ 50 مليون جنيه، وتم اسناد العملية إلى «المقاولون العرب»، وتمت إضافة 50 مليون جنيه أخرى إبان حكومة الجنزورى، ولكن المشروع يتطلب على الأقل لاستكمال التطهير اكثر من 250 مليون جنيه، وأن نقص التمويل المالى قد يؤدى إلى عدم استكمال مشروع تنمية البحيرة وتوقف المشروع الخاص بتطهيرها داخل نطاق محافظة كفر الشيخ بالكامل.
هذا وقد طالب الصيادون مرارا وتكرارا المهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، بضرورة متابعة هذا الملف الشائك واستكمال تطهير بحيرة البرلس، خاصة أنه يتم تنفيذ هذا المشروع للحفاظ على البحيرة من الجفاف وزيادة مساحة الصيد الحر بداخلها وتنمية الثروة السمكية بها.ذلك بعد نفاد الاعتماد المالى الذى تم تخصيصه فى العام المالى الماضى لهذا الغرض والبالغ 50 مليون جنيه.
ويوجد أكثر من70 الف صياد من أبناء المناطق الشمالية بالمحافظة يعملون فى مهنة الصيد داخل مياه البحيرة وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الاسماك.
كتب – أحمد سلامة
