ارسلت اللجنة المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى تصورها حول قانون الصكوك الاسلامية الى وزارة المالية ورفضت اللجنة فى التقرير الذى ارسلته الى الوزارة فكرة عرض الممتلكات والاصول الثابتة والسيادية للدولة ضمن هذا المشروع مثل قناة السويس .
وكان ممثلوا حزب النور السلفى داخل اللجنة قد طالبوا بوضع تعريف محدد للملكية العامة والملكية الخاصة ضمن القانون حتى لاتحدث مشكلات مستقبلية
وبحسب ما اكدته مصادر فى اللجنة خفضت اللجنة المدة الزمنية للانتفاع بهذه الاصول من 60 عام والتى وردت فى مشروع الحكومة الى 40 عام فقط.
ووضعت اللجنة مجموعة من الضوابط الشرعية التى تجعل الصك شرعيا وذلك للتخلص من رفض مجمع البحوث الاسلامية له وذلك بعد الاستماع الى د. نصر فريد واصل مفتى الديار السابق حيث ارست اللجنة قاعد “الغرم بالغرم والغنم بالغنم” بحيث يتعرض المستفيد من الصك الى المكسب والخسارة معا والا تضمن له الدولة المكسب بشكل دائم كما ورد فى القانون الحكومى الاول الذى اعده ممتاز السعيد وزير المالية السابق .
وبحسب المصادر يركز التصور على الا تزيد الاستثمارات التنموية عن 10% والبنية التحتية عن 15% بما يخفف عجز الموازنة بما لا يجعل الدولة تتخلى دورها فى انشاء المشروعات المختلفة .
وفى سياق متصل ارسلت اللجنة الاقتصادية خطابا الى د. هشام رامز المرشح ليكون محافظا للبنك المركزى تطالبه فيه بالحضور الى اللجنة للسماع الى رؤيته فى الوضع الاقتصادى وتصوره لتطويره
وبحسب المصادر من المقرر ان تعرض اللجنة تقريرها على المجلس فى جلسته العامة يوم الاحد القادم للتصويت على اختيار رامز .
ومن المقرر ان يتضمن التقرير السيرة ذاتية وخبراته وبرنامج يضع الاصلاح السياسة النقدية ورايه تراجع الاقتصاد المصرى الدستور نطلب منه تقارير مستقبلية وررقابة بعد 6 اشهر وسنة نضع المعايير اولا لم نستقبله اليه التقييم ارسلنا له مطلوب الحضور ببرنامج حق دستورى ضد منصب رفيع وليس لديه خطة
وتعكف اللجنة على ما اسمته وضع معايير اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية المستقلة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد .
كتب – ابراهيم المصرى
