أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا ببطلان عقد خصخصة شركة غزل شبين، مع إعادتها للدولة.. حيث رفضت المحكمة جميع الطعون التي أقامتها الحكومة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والتي كانت قد قضت ببطلان هذا التعاقد أيضا.
حضر جلسة الحكم مئات العاملين بالشركة، واحتشدوا داخل قاعة المحكمة وأمام مبني مجلس الدولة عقب إعلان الحكم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد سبق لها وأن أصدرت حكما في سبتمبر من العام قبل الماضي، ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وبطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص الشركة، وكذلك بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي إتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه.
وتضمن حكم القضاء الإداري، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها الشركة قبل التعاقد، وإسترداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركة مطهرة من أي ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشتري لكافة الديون المستحقة على الشركة، حيث ألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقد البيع.
