قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن مصرفه نجح فى تحقيق استراتيجية البنك العام الماضى بمعدلات نمو غير مسبوقة فى تاريخ البنك وتفوق المستهدفات، وذلك نتيجة تفاعل وتنسيق جهود أبناء البنك مع الإدارة الجديدة التى سعت منذ اليوم الأول لتولى المسئولية إلى الاستفادة المثلى للكفاءات الموجودة بالبنك.
اضاف ان البنك حقق معدل نمو فى محفظة القروض المنتظمة بنهاية عام 2012 نسبته 43% تقريبـًا مقارنة بنهاية سبتمبر 2011 تاريخ تولى المسئولية للإدارة الجديدة، حيث بلغت المحفظة نهاية العام الماضى نحو 2086 مليون جنيه مقارنة بنحو 1455 مليون جنيه فى سبتمبر 2011 وبما يشير إلى قيام البنك خلال تلك الفترة ورغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة بضخ تمويل مصرفى جديد بنحو 631 مليون جنيه موجهة لتمويل القطاعات التنموية والاستراتيجية.
وأشار القصير إلى أن البنك أولى عناية خاصة لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة ولدورها المهم فى تحقيق التنمية ولما لها من إيجابيات متعددة المحاور، وحقق طفرة كبيرة فى هذا المجال وبلغ صافى معدل النمو فى المحفظة الموجهة لهذا القطاع نحو 141% يصاحبها زيادة فى نمو عدد العملاء بنحو 250% مقارنة بالموقف فى نهاية سبتمبر 2011 وذلك من خلال تقديم حزم تمويلية من المنتجات والبرامج التى تناسب جميع فئات تلك الشريحة، وبما يشير إلى ضخ تمويل جديد فى هذا القطاع الحيوى خلال تلك الفترة بنحو 205 ملايين جنيه.
وأشاد القصير بنتيجة التعاون مع الصندوق الاجتماعى والذى أسفر عن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بضمانات وشروط ميسرة من فترات سماح وسداد تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروع، حيث تم فى هذا الإطار توقيع أربع اتفاقيات بإجمالى 180 مليون جنيه، مشيراً إلى انه يجرى التنسيق حاليا لتوقيع اتفاقيات جديدة بمبالغ إجماليها نحو 125 مليون جنيه مبدئيـًا قابلة للزيادة فى ضوء استنفاد الاتفاقيات القائمة.
وأكد أن المستهدف المبدئى لعام 2013 زيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة بنسبة 50% وزيادة فى عدد العملاء بنسبة %100.
فيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية قال ان المحفظة الموجه للقطاع حققت نهاية العام الماضى نموا بنسبة 480% مقارنة بمحفظة البنك فى نهاية سبتمبر 2011 وذلك من خلال طرح وتطوير وتنويع منتجات برامج التجزئة التى يقدمها البنك حيث تم إقرار برنامج لتوصيل الغاز للمنازل بمحافظة الفيوم وكذا إقرار القرض الشخصى للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والقرض التعليمى.
أوضح السيد القصير أن إدارة البنك فى ضوء تفهمها الكامل لأهمية استغلال الطاقات العاطلة فقد انتهجت استراتيجية تركز على معاونة المشروعات المتعثرة والعمل على إقالتها من عثرتها بما يساهم فى استغلال الطاقات المتاحة لهذه المشروعات والانعكاس الإيجابى لذلك على مستوى الاقتصاد القومى وتنفيذًا لهذا التوجه – فقد بادر البنك بالاتصال بالعملاء المتعثرين للتوصل معهم إلى أطر لتسوية ومعالجة مديونياتهم ودياً، ونجحت الجهود المبذولة فى هذا الإطار فى إبرام تسويات وجدولات بلغ صافيها نحو 520 مليون جنيه بما يمثل نحو 30% من قيمة المحفظة غير المنتظمة فى سبتمبر 2011 أسفرت عن تحصيل نقدى 104 ملايين جنيه خلال عام 2012 فقط.
وفيما يتعلق بمجال الودائع فقد جاءت الزيادة فى حجم الودائع متواضعة حيث بلغت الودائع نحو 1290 مليون جنيه فى نهاية 2012 مقابل 1252 مليون جنيه فى نهاية 2011 بمعدل نمو 2.8% ويسعى البنك فى المرحلة القادمة نحو تنشيطها.
وقال القصير ان النتائج المتحققة منذ تولى الادارة الجديدة انعكست على تحقيق البنك صافى ربح مبدئى يصل إلى نحو 71 مليون جنيه تقريبـًا قبل الاعتماد والمخصصات وسيتم استهلاك جانب من الفجوة القائمة منذ فترة حيث يضع البنك بالتنسيق مع البنك المركزى والأجهزة الرقابية استراتيجية لتغطية فجوة المخصصات.
خاص البورصة
