شكلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً لجنة خاصة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن إماراتي، وذلك في إطار سعي اقتصادية دبي إلى تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال، والمساهمة في استقطاب شراكات ورؤوس أموال جديدة في الإمارة، ورفع قدرة دبي التنافسية وتعزيز مكانتها دولياً على الخارطة الاقتصادية.
وقالت الدائرة في بيان صحفي إن اللجنة التي أعدتهـا الدائـرة لـدراسـة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن، تتضمن عددا من الأعضاء الممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، يترأسها أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.
وحسب ما افادت صحيفة الاتحاد يحق للجنة دراسة ومناقشة الطلبات التي يتقدم بها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن وذلك وفقاً للضوابط التالية: أن تتضمن تلك المشاريع نقل المعرفة والتكنولوجيا للدولة أو نقل المراكز الرئيسية والعمليات التشغيلية لبعض الشركات المعروفة للدولة، أو أن يكون المشروع من المشاريع ذات الأولوية التنموية لاقتصاد الإمارة.
ويتعين أن تكون تلك المشاريع ضمن قطاعات اقتصادية معينة كالقطاع الصناعي والخدمي والسياحي أو أي قطاع آخر يخدم اقتصاد الإمارة، ويجب أن يتم تحديد رأس المال للمشروع بحد أدنى لا يقل عن 10 ملايين درهم وإيداع رأس المال المحول من خارج الدولة إلى إحدى المصارف العاملة بالدولة، وتقديم شهادة الإيداع بذلك، وتقديم جدوى اقتصادية للمشروع توضح الفائدة الاقتصادية له، بالإضافة إلى مراعاة التشريعات النافذة المتعلقة بتأسيس تلك الشركات والأنشطة التي تزاولها
