بدأت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون سلامة الغذاء من اجل انشاء هيئة موحدة تراقب الغذاء فى مصر والقضاء على العشوائية الموجودة فى اسواق السلع الغذائية .
وقال محمد مؤمن رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة امس ان مصر بها 16 هيئة رقابية و8 وزارات تراقب سلامة الغذاء ، واستشهد بموضوع القمح المسرطن وكذلك دودة الساركوسيست فى اللحوم المسببة للسرطان حيث كانت هذه الاغذية الفاسدة تدخل مصر دون رقابة .
وأشار الى ان امريكا واوروبا بها جهات محددة تراقب سلامة الغذاء بينما فى مصر الكثير من الخضروات التى تأتى من الدلتا لايمكن تصديرها نظرا لنسبة الكيمايويات الكبيرة بها.
واوضح ان 70 % من اكل المصريين من سلع مجهولة المصدر وليس معروف مصدرها من اى مصنع منها الاجبان التى تستخدم كثيير من المصانع الفورمالين بها ، مشيرا الى ان الصناعات الغذائية صدرت 16 مليار جنيه فى 2012 وموجها الشكر لوزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد ، وهنا طلب بعض النواب معرفة موقف رشيد فقال مؤمن ان الوزير الاسبق لديه قضية رخصة حديد عز وكذلك الكسب غير المشروع بجانب قضية دعم الصادرات التى استفادت منها شركته .
ولفت الى ان 20 % من الناتج المحلى يأتى من الصناعات الغذائية و60 % من العمالة وحوالى 25 الف وحدة تعمل فى القطاع الغذائى فضلا عن غير المرخص منها مؤكدا ان 10 % فقط من التجارة فى مصر منظمة والباقى 90 % غير منتظمة ولاتدفع ضرائب ولكنها تحتاج الى اجراءات لتقنين وضعها .
وأوضح ان غرفة الصناعات الغذائية اطلعت على تجارب الدول الاخرى فى مجال سلامة الغذاء ووجدت ان لديها جهة واحدة تراقب سلامة الغذاء مضيفاان الهيئة 2600 تشريع يحكمون سلامة الغذاء واخر تشريع فى هذا الامر كان فى عام 1966 بجانب تشريعات صدرت بمرسوم ملكى حوالى 16 تشريع بما يدل على الخلل الكبير فى مجال سلامة الغذاء ويستلزم ذلك تشكيل هيئة موحدة للرقابة على الغذاء .
وأضاف : عملنا مسح لحوالى 10 الاف طفل وجدنا وجود حالات تقزم نتيجة لسوء التغذية بجانب اعراض اخرى وهو الامر الذى يؤكد ان الغذاء وسلامته قضية امن قومى .
وتابع : لايمكن ان نصدر الى السوق الاوروبية بسبب عدم وجود شهادة التتبع التى تقوم على معرفة المصدر الاساسى للمنتج من مكانه الاصلى حتى يطمأن لسلامة الغذاء وهذه الهيئة الجديدة سوف تساهم فى تنظيم هذه العملية .
ولفت النواب الى مصانع المخلل والزيتون الاسود تمثل كارثة كبرى على الصحة العامة وهذه الشركات لاتمتلك اى اوراق وتراخيص .
ومن جانبه اعترض النائب ناجى الشهابى على منح مزايا كبيرة لرجال الاعمال فى الوقت الحالى لان الدولة لاتتحكم فى اسعار المنتجات الخاصة بهم لافتا الى ان رجال الاعمال حاليا يحصلون على نفس التسهيلا والمزايا التى كانوا يحصلون عليها فى عهد النظام السابق .
واعترض احد نواب الحرية والعدالة على هذا الكلام قائلا : هذا لايحدث حاليا لان هناك فارق بين هذا العهد والنظام السابق .
وينص القانون الجديد لسلامة الغذاء الذى ناقشت اللجنة 4 مواد منه فقط فى اول اجتماع على استمرار الهيئات الحالية فى ممارسة عملها لحين وضع النظام القانونى الخاص بالهيئة الجديدة التى سيرأسها رئيس مجلس الوزراء ، وينقل الى الهيئة العاملون بالوزرات والهيئات الحكومية والادارات المحلية العاملون فى مجال سلامة الغذاء.
كتب – ابراهيم المصرى
