قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى انها قد تتجه خلال هذه الفترة الى مراجعة و خفض تصنيفها الاتمانى لخمس بنوك مصرية من حيث الودائع و المركز المالى المستقل و البنوك هى البنك الاهلى المصرى و بنك القاهرة و بنك مصر و البنك التجارى الدولى -مصر و بنك الاسكندرية .
واشارت موديز الى ان تلك المراجعة جاءت بدفع من التطورات السيادية الكبيرة التى تشهدها مصر مؤخرا وسيتم التركيز خلال المراجعة على :
1- المخاطر المتزايدة التى تتعرض لها تلك البنوك لأرتفاع تعاملاتها من ادوات الدين الحكومية .
2- مخاطر ان تشهد البيئة التشغيلية المزيد من التدهور و ما سيقابلها من اثر سلبى على جودة الاصول و رأس المال بالبنوك .
3- اعادة تقييم قدرة البلد على دعم البنوك الحكومية فى ظل الظروف المتأزمة .
و يجىء ذلك التقييم عقب أعلان وكالة موديز بمطلع هذا الشهر عن وضع تصنيف سندات الحكومة المصرية، وهو بدرجة «بي 2» قيد المراجعة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض محتمل في التصنيف ما لم تتحسن الأوضاع السياسية، وتتمكن مصر من الحصول على تمويل دولي.
وذكرت موديز في بيان لها، أن الدافع الأول وراء هذه الخطوة هو احتمالات عودة مصر إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي، رغم مواصلة عملية التحول نحو الديمقراطية والحكم المدني.
وأوضحت أن الدافع الثاني هو تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، ونوهت الوكالة بأن هذا الإجراء قد يعرض مصر لتخفيض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين.
اعداد : شيماء السركى
