تسعى الحكومة للانتهاء من قانون الصكوك لايجاد آلية تساعدها على تخطى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة.
ويشهد مشروع القانون ولادة متعثرة نتيجة الخلافات الكثيرة التى عطلت اصداره عدة مرات على خلاف المتوقع، بعد ان قدمت وزارة المالية مشروعها الأول، وهو ما أثار حفيظة العديد من المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى السابقة لمناقشة هذا القانون ودفع عدد منهم لرفض ما جاء بالمشروع نتيجة لمخالفته للمناقشات والحوار المجتمعى مع حزبى الحرية والعدالة والنور بجانب الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بعد تغيير وزير المالية، يتيح للحكومة والقطاع الخاص معا اصدار صكوك، ويتلافى عدداً من الانتقادات التى وجهت لمشروع قانون الصكوك السيادية الذى سبق ورفضه الأزهر.
كان مشروع الصكوك السيادية قد أثار حفيظة كل الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى وقال المشاركون ان وزارة المالية خالفت ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشار اليه وقامت بنشر مسودة قانون غير المتفق عليها وكان من ابرز النقاط الخلافية الاتفاق على تسمية القانون بـ «قانون الصكوك» فقط دون ذكر مسمى «الإسلامية».
هذا إلى جانب الاتفاق على إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك «السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة» حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية «الحكومية» فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف فى الواقع العملى على مستوى العالم.
وانضم الازهر للرافضين لمشروع قانون الصكوك الاسلامية الذى قدمته الوزارة لما نص عليه من حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، واعتبره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن يمتلكون الصكوك. وتمثلت النقطة الخلافية الاخرى فى مسودة مشروع قانون الصكوك السيادية الذى جرى التخلى عنه فى نهاية المطاف فى تدشين صندوق لحماية حاملى الصكوك من المخاطر ويكون بمثابة ضمانة لهم، فى حين أن القانون المقترح والمتفق عليه مسبقا من جانب الأحزاب والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والمالية كان يقتضى بتدشين شركة لإدارة المخاطر فقط وتكون ضامن لملكية الصك فقط.
وانتقد محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى واحد المشاركين فى الحوار المجتمعى المادة التى تشير إلى تدشين صندوق لضمانة المخاطر وقال إنها غير متفق عليها من جانب جميع الأحزاب التى شاركت فى الحوار المجتمعى بشأن اقتراح مسودة نهائية لمشروع الصكوك، مشيرا إلى أن الصكوك التى تطرحها الحكومة خاصة هى مضمونة من الحكومة ذاتها، كما ان العميل أو المكتتب عليه أن يتحمل الأعباء والخسائر والأرباح ولا يوجد ما يضمن استثماراته بخلاف دراسات الجدوى التى يعدها القائمون على المشروع.
وطالب بضرورة وجود أداة تمويلية جديدة وان يكون عليها أداة رقابية لمواجهة المخاطر التى تواجهها أو لضمانة اكتتابات العملاء، مؤكدا أن هذا الصندوق لا يعفى المكتتبين فى الصكوك من المخاطر المتوقع وقوعها عليهم إطلاقا ولكنه يخفف فقط من أعباء الخسارة على الطرفين.
ونتيجة للخلافات المتصاعدة بين الطرفين قدمت الجهات الثلاث قانونا مختلفا عما قدمته وزارة المالية يتضمن اصلاح النقاط المختلف عليها من بينها أن يكون القانون موحداً لجميع الجهات بدلاً من انشاء قانونين.
وسعى وزير المالية الجديد المرسى حجازى المحسوب على الاخوان المسلمين التوفيق بين الطرفين من ادماج المشروعين المقدمين بعد تلافى بعض اخطاء المشروع الذى قدمته وزارة المالية فى السابق وبعد ان حظى بموافقة جميع الاطراف وبالفعل وافق مجلس الوزراء على تقديمه لمجلس الشورى.
محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد قال ان مشروع الصكوك يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين البنوك الاسلامية العاملة بالسوق، ويتم الآن التنسيق بين البنك والبركة وأبوظبى الإسلامى وفيصل لضمان نجاح التجربة عند البدء فى تطبيقها.
واشار إلى ضرورة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية اولها تتعلق بكيفية احتساب سعر العائد على الصكوك وتوزيعاتها، والثانية بالعمل على توفير آلية صانع السوق التى بموجبها يتملك الصك وتسمح بتداول الصك والتصرف فيه، والمحور الثالث الضمانة المقدمة للمستثمر وكيف يتم تحويلها بأن تصبح قابلة للرهن.
وقال وليد حسونة، نائب مدير عام رئيس قطاع التمويل الاسلامى ببنك عودة ان هناك اعتراضات على مواد كثيرة فى القانون ولكن يجب ان يتم الاسراع فى اصدار القانون وبعدها اجراء التعديلات المطلوبة.
واضاف ان اصدار الصكوك الاسلامية سيجذب مستثمرين جدد الذين لا يتعاملون الا بالنظام الاسلامى وهو ما يؤدى إلى زيادة استثمارات الجديدة وخفض تكلفة التمويل على الشركات والدول مشيرا إلى ان حجم الصكوك المتداولة فى العالم بلغ 1.5 تريليون صك.
واكد ان اهم مشكلة تواجه قانون الصكوك هى الصيغة وصعوبة تنفيذها ولذلك هناك ضرورة لتعديلها ولكن يجب الاسراع فى اصدار القانون اولا ومن ثم اجراء تعديلات لاحقة وتوقع حسونة ان يتم اصدار قانون الصكوك خلال الشهر القادم بعد ان وافقت عليه الحكومة.
قال علاء بندق، رئيس قطاع المعاملات الاسلامية ببنك الشركة المصرفية العربية ان اصدار قانون الصكوك يحتاج لـ6 اشهر لكى يتم تفعيله بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة حتى لا يتم تطبيقه ويفشل.
أحمد عبدالعاطى، مدير العمليات المركزية ببنك فيصل الاسلامى المصرى طالب بضرورة ان يأخذ القانون الوقت الكافى لتلافى جميع الاخطاء.
خاص البورصة
