الشفافية

بقلم: نيل ميلر

تسلك الصكوك الإسلامية مسارا صاعدا، ففى نهاية سبتمبر 2012 سجل اصدار الصكوك الإسلامية فى منطقة الخليج رقما قياسيا بنحو 107 مليارات دولار مع توقعات وصولها إلى 125 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، ليصبح 2012 هو العام الأفضل لدول الخليج، كما أن توقعات 2013 مشجعة.

يعد تطور سوق المال من العوامل الحيوية لازدهار صناعة التمويل الاسلامى على المدى الطويل، واتوقع رؤية مزيد من البحث والتطور والنمو للصكوك فى 2013 لتصبح اكثر إسلامية من حيث مساهمتها فى التنمية الاقتصادية.

تعتمد صناعة التمويل الاسلامى على تقاسم المخاطر بدلا من تبادلها، ولا يوجد اى اداة من ادوات اصدار الصكوك تتبنى هذه السياسة الخاصة بتقاسم المخاطر، واعتقد ان دول الخليج فى طريقها لتطوير هذه الأدوات لتتضمن المزيد من خصائص حقوق الملكية مع عوائد متباينة وفقا لاختلاف الأداء، وقد يستغرق ذلك خمس سنوات، وارى ان استخدام التمويل الإسلامى فى مشاريع البنية التحتية سيكون نموذجا مثيرا للاهتمام ولكن أبواب التمويل لم تفتح على مصراعيها بعد.

وفى الوقت الذى تعجز دول الربيع العربى عن ايجاد حلول لمشاكلها وبغض النظر عن الاحداث الجيوسياسية الأخرى، مازال التمويل الاسلامى آخذاً فى النمو بالدول الإسلامية بالرغم من المشاكل الاوروبية.

وتعد العوائق التى تحول دون اصدار المزيد من الصكوك فى الشرق الأوسط وثيقة الصلة بحوكمة الشركات والشفافية، حيث يتطلب اصدار الصكوك التصريح بكثير من المعلومات، ولكن الشركات العائلية، على سبيل المثال، ليست معتادة على افشاء هذا النوع من المعلومات.

ونجد ان عقليات حاملى الاسهم آخذة فى التغير لادراك المديرين التنفيذيين استراتيجية الربح بزيادة رأس المال من مصادر بديلة وما الذى يتعين عليهم حتى تصبح أعمالهم التجارية أكثر جاذبية لمستثمرى سوق المال.

مازالت ماليزيا الدولة الأكبر بسوق اصدار الصكوك فى العالم، حيث تمثل 70% من اجمالى الاصدارات العالمية، فهل ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجى من زيادة حجم اصداراتها للصكوك؟

ارتفع بالفعل حجم اصدارات دول مجلس التعاون الخليجى بشكل كبير، وتصدرت المملكة العربية السعودية وقطر قائمة الاصدارات، وقد يزداد سوق التمويل الاسلامى ازدهارا من خلال مضاعفة حجم اصدارات الصكوك ليتراوح بين 500 مليون و2 مليار دولار.

ولكن هل هناك علاقة بين نمو الصكوك وعائدات البترول؟ ليس بالضرورة، فقارن بين ماليزيا حيث نمت صناعة الصكوك دون الثروة البترولية التى تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجى، ونظيريتها اندونيسيا ونيجيريا ورابطة الدول المستقلة والدول المنتجة للبترول غير المتطورة فى صناعات التمويل الاسلامى.

تكمن مفارقة ارتفاع أسعار البترول فى عدم اضطرار الحكومات للاقتراض، واذا كانت الدولة ليست فى حاجة إلى اصدار صكوك فلن ترى اصدارات سيادية، ورغم ما تتمتع به دول الخليج من ثروات بترولية تحصل عليها من باطن الارض وعدم حاجاتها لاصدار صكوك، ولكنها تعد من الدول الإسلامية القليلة التى لديها درجة تصنيف استثمارى تستغل ذلك لإصدار الصكوك.

يعتمد السوق الثانوى على عاملين أساسيين، هما حجم وتكرار الاصدارات، واتذكر انه عندما سئلت منذ عشرة اعوام عما الذى سيتطلبه انشاء سوق ثانوى للصكوك، اخذ الناس يقولون إنه يحتاج إلى 100 مليار دولار من الاصدارات، ولقد تجاوزنا بالفعل هذا الحجم، وكان الهدف الاساسى من اصدار الصكوك هو تطوير التداول فى السوق الثانوي، ولكن الامر المخيب للآمال فى صناعة التمويل الاسلامى بالخليج هو وجود ثقافة شراء الاسهم بغرض الاحتفاظ، والوسيلة الوحيدة للتغلب على ذلك تكرار الاصدارات.

وتعد البحرين الدولة الوحيدة فى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى التى تصدر الصكوك بصورة دورية، كما يوجد عدد قليل جدا من الشركات الاقليمية تقوم باصدار الصكوك بشكل متكرر.

إعداد: ايثار شلبى
المصدر: ذا جالف