انخفضت قيمة عمليات «الريبو» من جديد خلال الاسبوع الماضى واتاح البنك المركزى للبنوك العاملة فى السوق 5 مليارات جنيه من خلال هذه الآلية مقابل 8 مليارات جنيه الاسبوع السابق له.
كانت قيمة عمليات آلية اعادة الشراء «الريبو» قد انخفضت قبل ثلاثة اسابيع إلى 4 مليارات جنيه ثم ارتفعت إلى 8 مليارات جنيه قبل اسبوعين.
وطلبت البنوك الاسبوع قبل الماضى الحصول على 11 مليار جنيه لمواجهة نقص السيولة واكتفى البنك المركزى بضخ 8 مليارات جنيه بعائد 9.57% استفاد منها 13 بنكا.
يشار إلى ان قيمة عمليات الريبو شهدت تذبذباً نهاية العام الماضى وعاودت ارتفاعها من جديد بعد ان شهدت تراجعاً لاكثر من شهرين.
وكان الطلب على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى قد تراجعت بعدما قفز فى يونيه إلى 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
أدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
تستهدف آلية إعادة شراء اوراق الاذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الأجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزى مؤخراً آلية الريبو الاطول أجلاً «28 يوما» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 10 مليارات جنيه فى آخر عملية.
ينفذ البنك المركزى عمليات الـ«ريبو» كل يوم ثلاثاء فى نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومى للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة على اسعار تكلفة الدين الحكومى التى ارتفعت إلى اسعار قياسية على بعض الاجال.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الاجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ إندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 ملياراً فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئياً إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
خاص البورصة
