قال سعد محيى الدين، نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصرى إنه تم طرح ورقة عمل لحل مشاكل القطاع غير الرسمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل» ان ورقة العمل تضمنت 10 حلول وأهمها ضرورة وجود كيان واحد معنى بهذه الشريحة من المشروعات.
وتضمنت الورقة أيضاً ضرورة البدء فى مراجعة قواعد المحاسبة الضريبية والإعفاء الضريبى وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع وقوانين الافلاس وتحسين إجراءات التراخيص والانشاء وذلك لدعم نمو هذا القطاع.
وتوقع ان يتزايد الطلب خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة ان الحكومة تعمل الآن على تشجيع القطاع ودعمه، ولابد من الاهتمام بالأنشطة الصناعية لأنها قاطرة النمو فى الاقتصاد الوطنى.
وكشف لـ «بنوك وتمويل» عن أن البنك يستهدف ضخ 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 12 مليار جنيه، ويبلغ حجم المحفظة 8.6 مليار جنيه حالياً.
وقال إن البنك الأهلى وجد أن حوالى 90% من إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى مشروعات غير رسمية والباقى الذى يمثل 10% مشروعات صغيرة ومتوسطة رسمية وتلك النسبة هى التى كانت تتنافس عليها كل البنوك.
واوضح محيى الدين أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 98% من عدد المشروعات الموجودة بالفعل وتمثل من 75% إلى 80% من إجمالى الناتج المحلى لمصر، وبالتالى لابد ان ندعم الاقتصاد المحلى والتحرك بقوة لدعم شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازى مع اهتمام البنك بشريحة الشركات الكبيرة والتى تمثل 2% من عدد المشروعات الموجودة فى مصر وحوالى 20% من إجمالى الناتج المحلى للدولة.
خاص البورصة
