أكد أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك أن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط في قناة السويس ليس له أي أساس من الصحة، موضحا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما لطرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أياح القانون طرح صكوك في مقابلها لحق الانتفاع فقط.
وأضاف خلال، المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية، أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن “يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك مطروح منذ فترة طويلة للنقاش وكان مطروحا للمناقشة في مجلس الشعب السابق إلا أن حله حال دون مناقشته وإقراره، لافتا إلى أن هناك أفكارا للكثير من المشروعات في مصر وتحتاج إلى أدوات تمويلية لتنفيذها وتعد الصكوك من أهمها.
وفيما يتعلق بجهود توعية مجتمع المستثمرين بالصكوك، قال إن وزارة المالية تعمل على عدة محاور لنشر الوعي بالآداة المالية الجديدة منها استمرار النقاشات المجتمعية حول مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التي يمكن أن تطرح لها صكوك ومدى احتياجاتها، وإنشاء وحدة الصكوك.
