قال السفير الأميركي في المملكة العربية السعودية جيمس سميث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل حاليا لنحو 60 مليار دولار، في مقابل 50 مليار دولار عام 2011م، لافتاً إلى أن المادة الأساسية التي تحصل عليها الولايات المتحدة هي النفط، وهذا ما يشكل ثلثي حجم التبادل التجاري، في حين بلغت الصادرات الأميركية إلى المملكة نحو 20 مليار دولار.
وأضاف السفير الامريكى:”نعمل جاهدين على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات الأميركية إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 22%، وبشكل ملحوظ كان هناك 200 شركة أميركية صدرت إلى السعودية لأول مرة خلال العامين الماضيين”.
وتابع سميث: “إن 80% من التبادل التجاري يكمن من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعتبر أمرا جيدا للولايات المتحدة الأميركية وللسعودية أيضا”.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن السفير الامريكى قوله: “إن عدد التأشيرات الممنوحة في السعودية ازداد خلال الأربع سنوات بمعدل الضعف، وفي كل عام في تلك السنوات تسجل الأرقام أعلى من العام الذي سبقه”، مشيراً إلى أن هناك عملا ضخما لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على التأشيرة”.
وحول إمكانية رفع مدة التأشيرة الممنوحة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات، كشف عن محادثات بينه وبين السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير، بخصوص المبادرات التي من شأنها تعزيز السفر بين البلدين ورفاهية المواطنين، مشيراً إلى أنه جار العمل عليها، وهي قيد الدراسة حالياً وتتعلق دائماً على مبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا السفير الأميركي في السعودية المواطنين الراغبين بالحصول على تأشيرة الدخول بالتخطيط المسبق للسفر، والتحلي بالصبر عند تقديمهم لطلبات الحصول، مؤكداً أن 70% من الطلبات يتم إنجازها خلال أسبوع، ونسبة أخرى تأخذ وقتا أكثر من ذلك، مؤكداً أن جميع الدول تطلب أن تتعرف إلى الشخص المسافر لها.
الى ذلك نفى رئيس قسم التأشيرات لغير الهجرة بسفارة الولايات المتحدة في السعودية روبن بوس، ما يتم تداوله حول منع السعوديين المسافرين إلى دول معينة كإيران وأفغانستان وسورية من دخول أميركا، واصفا هذا الأمر بالقصص الأسطورية، مؤكداً أنه بوسع السفارة سؤال الشخص لماذا ذهب إلى تلك الدول، ويؤكد بشكل قطعي أن ذلك غير صحيح.
من جهة أخرى أكدت القنصل بالسفارة سيسليا الخطيب أن رفض منح التاشير لا يتم بناء على رغبة أو عدمها أو على مزاجية القنصل الذي يقوم بإجراء المقابلة مع مقدم الطلب، وهو يأتي تحت القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن معظم من يتقدمون لطلبات الهجرة في المملكة هم من غير السعوديين.
وقالت الخطيب “إن القوانين الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية المعمول بها في الولايات المتحدة لا يمكن بناء عليها التطرق إلى أي سبب من أسباب المنع إلا مع الأشخاص أنفسهم، إضافة إلى أنه لا توجد معلومات عن وجود قائمة للسعوديين الممنوعين”.
