بدأت مديرية التموين بالبحر الأحمر ، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة تشكيل لجنة من إدارة المواد البترولية والتجارة الداخلية لحصر جميع المنشآت السياحية والفندقية والأنشطة القائمة عليها ، ومشروعات المحاجر والشركات العاملة في نطاق المحافظة لعمل تعاقد مباشر بين هذه المنشآت وبين شركات وهيئة البترول.
وصرح المهندس علاء الدين مرتضى وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر بأن هذا الحصر والتعاقد يعمل على تخفيف الزحام والتكدس من الحافلات والأتوبيسات السياحية والأوناش واللوادر.
وأكد مرتضى أن الوارد اليومي من المواد البترولية من السويس إلى محافظة البحر الأحمر لم يتأثر بالأحداث الجارية حاليا ، مشيرا إلى أن الكميات من السولار والبنزين تصل في مواعيدها.
