أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني لجلسة 5 فبراير لرد المحكمة.
وأوضح صديق في دعواه ان حزب الدستور والتحالف الشعبي الإشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري و الكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والإنقلاب علي الشريعة الديمقراطية تحت اسم “جبهة الإنقاذ الوطني “.
وأضاف صديق أنه عند تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب الا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي ، وفي إختيار قيادته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
