قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى القضائية -التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية وتأمين القضاة لكى يعملوا في بيئة آمنة- لهئية مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
وقالت الدعوى التي أقامها سعد الدين نجيب المحامي، والتي حملت رقم 13315 لسنة 67 ق، تمر البلاد بحالة غير مستقرة، وغير هادئة وهناك كثير من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التي تضر بمصالح الشعب، وتعطل العمل بالمنشآت الحيوية للدولة، ومن أهم تلك المنشآت المحكمة الدستورية العليا، والجديرة بالحماية وحماية قضاتها لممارسة عملهم وما قامت به قوات وزارة الداخلية من فرض كردونات لحماية المحكمة الدستورية غير كاف وغير مجذ أمام المتظاهرين الذين يصرون على عدم أداء عمل قضاة المحكمة.
لهذا كان يجب على الجيش المصري حماية تلك المنشأة وحماية قضاتها من الاعتداء لكى يمارسوا عملهم، وليس التوجه إلى محافظة الشرقية لحماية منزل أسرة رئيس الجمهورية فدور الجيش حماية المنشآت الحيوية للبلاد.
وأكدت الدعوى محاصرة المحاكم أو النيابات وعدم وجود الجيش المصري لحمايتهم يعتبر إرهاب للقضاة وانتكاسة خطيرة لدولة القانون والمؤسسات.
