دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الرئيس المصري محمد مرسي وممثلي المعارضة في الدولة العربية إلى العمل من اجل ضمان استقرار البلاد والمضي قدما في عملية الإصلاحات السياسية.
ولدى وصولها إلى مقر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: “نحن نشعر ببعض القلق إزاء الأحداث التي تشهدها مصر”.
وأكدت أشتون أن بروكسل على اتصال دائم مع مرسي ومع عدد من جماعات المعارضة بهدف توضيح أهمية استقرار مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
كما شددت المسئولة الأوروبية على ضرورة أن تواجه مصر مشكلاتها الاقتصادية وتمضي قدما في الإصلاحات السياسية.
وفي السياق نفسه حث وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج كافة الأطراف المصرية على التفاوض كما قال: “جميعنا يرغب في رؤية حوار ووفاق بهدف إحراز تقدم في العملية الدستورية”، كما أكد في الوقت نفسه على سيادة الشعب المصري وأنه وحده المسئول عن تقرير مصيره.
وأضاف أن هناك فرصا كثيرة يمكن من خلالها دعم الاقتصاد المصري مقابل تطبيق شروط بعينها، على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد صرح وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبندل ايجير بأن مبدأ الاتحاد الأوروبي قائم على تقديم الدعم المالي لمصر في حال إحرازها التقدم وهو أمر يرى أنه لم يحدث حتى الآن.
واتفق نظيره البلجيكي ديدييه رينديرس معه في هذا الأمر، حيث أشار إلى تراجع الأوضاع في مصر وهو ما يلزم التكتل الأوروبي بمراجعة سياساته تجاه مصر التي وصف الوضع فيها بأنه “صعب”.
وناشد وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمانس الرئيس المصري هو ومحمد البرادعي، القيادي بجبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة في مصر، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالإعلان عن حوار سياسي.
ودعا تيرمانس المعارضة لعدم تقديم “مطالب مستحيلة”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبذل كافة مساعيه من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون داخل مصر.
وتمر مصر بأزمة سياسية حادة مع استمرار أعمال العنف في الشوارع والتي خلفت نحو 50 قتيلا في مدن مختلفة منذ يوم الجمعة الماضي.
وكان البرادعي قد دعا الأربعاء إلى بدء حوار جاد واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف الذي تشهده مصر منذ الذكرى الثانية لثورة 25 يناير .
