إلتقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ديرك نيبل وزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألماني لبحث مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013 بالإضافة الى تعزيز سبل التعاون الثنائي المتميز بين حكومتي البلدين على كافة المستويات السياسية والإقتصادية.
وقد تناولت المقابلة الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر حيث أعرب الوزير الألماني عن تطلع بلاده لاستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية مؤكداً حرص ألمانيا على مواصلة برامج التعاون التنموي مع مصر بوصفها شريك استراتيجي هام وكذا لما لها من دور حيوي في المنطقة.
وفي هذا السياق أعلن نيبل تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو والتى تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين البلدين. وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتي تأتي فى اطار الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض السيد وزير التخطيط والتعاون الدولى أهم التطورات على المستويين الاقتصادى والسياسى في مصر مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للنهوض بالإقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تعترض عملية التنمية الشاملة في مصر بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير خاصة ما يتعلق بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
هذا وقد رحب العربي بتصريح الوزير الألماني بشأن مخصصات التعاون التنموي الجديدة معرباً عن تقديره لحرص ألمانيا على مواصلة دعم ومساندة جهود التحول الديمقراطي والاستقرار في مصر في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد على مختلف الاصعدة.
وقد ناقش الوزيران المصري والألماني إمكانية النظر في توسيع نطاق المجالات التي تستفيد من استراتيجية التعاون التنموي بين مصر وألمانيا لتشمل مجالي الصحة والنقل باعتبارهما أولوية للجانب المصري ونظراً لما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما. كما استعرض الوزيران موقف المشروعات التى تساهم ألمانيا كشريك تنموي فى تنفيذها فى مصر فى عدد من القطاعات الحيوية ومن بينها المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
تطرق الوزيران الى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والذي أعلنت عنه السيدة / انجلا ميركل المستشارة الألمانية في أعقاب ثورة 25 يناير حيث تم البدء فى تنفيذ هذا البرنامج من خلال توقيع أول مشروعاته في ديسمبر 2012 وهو برنامج بناء المدارس الإبتدائية فى محافظتى أسيوط وسوهاج بقيمة 22.3 مليون يورو فضلا عن الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 22.4 مليون يورو ويجري حالياً التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج والتي تتضمن عدداً من المجالات أهمها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.
ومن المنتظر أن يتم خلال العام الجاري توقيع اتفاق للتعاون المالي بمبلغ 165 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل عدة مشروعات في مجالات البيئة والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة الي توقيع اتفاق التعاون الفني بمبلغ 7.670 مليون يورو لتمويل برامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم حقوق المرأة.
وفي ختام المقابلة اتفق الوزيران على أهمية قيام شركاء مصر فى التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا بمساندة الجهود التي تبذل لدعم المسار الديمقراطي مؤكدين على ان استقرار مصر أمر مهم بالنسبة لأوروبا بوجه عام وألمانيا بوجه خاص وأن ترسيخ الديمقراطية فى مصر يعد نموذجاً للديمقراطيات الأخرى الناشئة الامر الذى يلقي بمسئولية إضافية على الثورة المصرية.
هذا ويواصل العربي مفاوضات التعاون التنموي مع ألمانيا ضمن الوفد الوزاري المصاحب للسيد رئيس الجمهورية فى زيارته الحالية لألمانيا
