قررت إدارة البورصة إلغاء جميع طلبات الشراء الخاصة بطرح أسهم المصرية الايطالية للخلاطات “جراند”، نظرا لعدم تغطية الطرح والذي يبلغ 3ر2 مليون سهم بسعر 9ر1 جنيه، والزمت جميع شركات الوساطة رد المستحقات المالية للعملاء بالكامل.
وانتهت اليوم الفترة التى حددتها إدارة البورصة لشركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء أسهم المصرية الايطالية للخلاطات “جراند”- المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة- محل الطرح، ويبلغ عدد الأسهم محل الطرح 312ر2 مليون سهم بنسبة 10% من اسهم الشركة وبسعر 9ر1 جنيه للسهم الواحد.
وكانت إدارة البورصة أعلنت عن فتح سوق الصفقات الخاصة (دذز) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول ،الأثنين الماضي، و تنتهي بنهاية جلسة تداول اليوم 3 فبراير 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء أسهم المصرية الايطالية للخلاطات “جراند “- المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة- محل الطرح.
وقالت البورصة، فى بيان لها، أن الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).
وطالبت شركات الوساطة متلقية الأوامر الالتزام بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
أوضحت انه من المقرر يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم محو جميع الأوامر المسجلة.وفى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة.
وطالبت شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3 فبراير على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .كما طالبت البورصة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (دذإخ) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
