فى تطور جديد للموقف السياسى ، رهن حزبا مصر القوية و الوسط إستمرارهما فى الحوار الوطنى بإستجابة الرئاسة لمطالب القوى الوطنية و على رأسها تشكيل حكومة و طنية جديدة و التحقيق فى أحداث الإتحادية و مدن القناة .
قال محمد الفولي القيادي بحزب مصر القوية أن الحزب لن يشارك في جلسة الحوار الوطني القادمة لحين تنفيذ ما اتفقت عليه الأحزاب كأجندة للحوار وهو تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وإصلاحات اقتصادية وسياسية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وتعديل مواد الدستور .
و أكد أن دعوة مؤسسة الرئاسة لأشخاص غير فاعلين خلال جلسات الحوار سيؤدي الي تفاقم الأزمة واتساع سقف مطالب المتظاهرين .
ودعا الفولي الرئاسة إلى اتخاذ مواقف جادة وعاجلة بشأن مطالب القوى السياسية وضرورة اعتبارها سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، نافيا مشاركة الحزب أية مليونيات تقوم على الاستقطاب السياسي سواء لصالح التيار الإسلامي أو الليبرالي..
واشترط حزب الوسط على لسان عضو المكتب السياسي بالحزب الدكتور حسين زايد، مشاركة الحزب في جلسات الحوار بناءًا على ما ستبديه مؤسسة الرئاسة من حسن نية وقبول لمطالب القوى السياسية، واستشعار الموقف وطبيعة الأزمة.
وتوقع في حال رفض الرئاسة مطالب القوى المعارضة نزول الشعب ومطالبته بإسقاط الرئيس محمد مرسي مع الحفاظ على سلمية الثورة، أو إستعداد الأحزاب المعارضة للتركيز علي الحصول على نسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية من خلال صندوق الاقتراع.
و قال حسين إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن الوقت الحالي يصعب فيه تشكيل حكومة جديدة مع إقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقرر بدء إجراءاتها في الـ 25 من فبراير الجاري , وان كثرة تغيير الحكومات سيتسبب في اطالة الفترة الانتقالية.
وأكد أن السبيل للاستجابة لمطالب القوي المعارضة هو الجلوس علي مائدة الحوار والاتفاق مع القوي السياسية الاخري علي مطالب محددة يتم التصويت عليها .
كتب – مصطفى صلاح ووفاء عبد الباري:
