انتهت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمناقشة تظلمات شركات الحديد بشأن سحب الرخص إلى ضرورة العودة إلى المركز القانونى المستقر قبل صدور حكم محكمة الجنايات، المنقوض، بخصوص سحب رخص الحديد من شركات، «المصرية للحديد الإسفنجى»، «بشاى»، «السويس للصلب»، و«طيبة للحديد» لحين صدور حكم جديد فى اعادة المحاكمة.
وقالت اللجنة فى تقريرها الذى رفعته إلى مجلس الوزراء ويدرسه فى اجتماعه المقبل، ان حكم النقض الصادر فى 20 ديسمبر الماضى فى قضية رخص الحديد، يقضى بحق الشركات فى مباشرة نشاطها وفق شروط التراخيص الأصلية الممنوحة لها من هيئة التنمية الصناعية والتى يتعين الرجوع لها والالتزام بها من جميع الأطراف، وذلك شريطة الرجوع إلى تفسير النيابة العامة للحكم.
وأوصت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء وممثلين لوزارات الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة والعدل والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ومستشار رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من التيسيرات لحل مشكلات الشركات المتظلمة لحين اعادة المحاكمة.
أكدت اللجنة عدم ممانعتها فى توفير الكهرباء اللازمة للمصانع المتظلمة، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يمكنه وضع قواعد تنظم توفير الطاقة للمصانع فى داخل أوقات الذروة حال توافر فائض لدى الجهات المرتبطة أو المتعاقدة مع الشبكة أو قبول تلك الجهات أو المتعاقدين تخفيض أحمالها أو نقلها خارج اوقات الذروة لصالح الشركات المتظلمة وبالأسعار التى يتفق عليها بينهما.
اقترحت اللجنة بشأن تقسيط قيمة التكلفة الاستثمارية لانشاء محطة توليد الكهرباء التوقيع على التعاقد بتوصيل التيار الكهربائى من قبل الشركات المتظلمة واطلاق التيار الكهربائى خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بعد عرض الموضوع على النيابة العامة على أن تقوم الشركات المتظلمة بسداد 15% من اجمالى القيمة المستحقة بعد مضى فترة السماح التى يقررها مجلس الوزراء، مقترحة أن تكون 6 أشهر أخرى، مع احتساب الفوائد على مدة السماح، وفق قيمة العائد المقررة من البنك المركزى، وتقوم الشركات بسداد المتبقى من قيمة التكلفة الاستثمارية على 17 قسطاً، وذلك ربع سنوى.
شددت اللجنة على ان العقود لابد أن تتضمن حق الشركات فى الحصول على الطاقة فى أوقات الذروة بعد سداد كامل الأقساط، وحقها فى تسوية أوضاعها لأسباب التصفية أو التوقف النهائى، وربط مدة عقود الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المتظلمة بسريان الرخصة أو شرط صريح بالتزام المصرية للكهرباء بتوفير الطاقة طوال مدة سريان الرخصة.
واقترحت اللجنة أن تلتزم الشركات بسداد نصف قيمة تأمين الاستهلاك من خلال خطاب ضمان، أو سداده كاملا نقدا مع مراعاة تدرج الأحمال، على أن يكون للشركات الاختيار من بين الخيارين.
و رفضت اللجنة طلب الشركات توزيع التكلفة الاستثمارية لانشاء محطات توليد الكهرباء، على جميع المصانع كثيفة الاستهلاك، لأنه يخالف صراحة المنصوص عليه فى الرخص الممنوحة لها وقرارات المجلس الأعلى للطاقة، بالاضافة إلى رفض الطلب الخاص باعفاء الشركات من سداد مقابل الرخصة.
ورهنت اللجنة تطبيق هذه المقترحات بموافقة مجلس الوزراء والنيابة العامة، كما ربطت التيسيرات التى تضمنتها المقترحات، ببدء الشركات لنشاطها خلال ستة أشهر بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، الاستثمارات وتشغيل العمالة والضرائب.
قال رفيق الضو، رئيس شركة السويس للصلب لـ «البورصة» ان الشركات تنتظر رد النيابة العامة على المذكرات المرفوعة لها، بخصوص تفسير حكم النقض، واستعادة الرخص الأصلية، مشيرا إلى أن الرخص المؤقتة التى حصلت عليها الشركة للاستمرار فى النشاط بعد الحكم الأول، أصبحت لاغية فى الوقت الحالى.
و أشار إلى أنه على الرغم من سداد الشركة لقيمة الرخصة المؤقتة بقيمة 55 مليون جنيه، وحقها فى استعادة الرخصة الأصلية، فإن وزارة الكهرباء لم تمدها بالطاقة حتى الآن، وهو ما اضطرها إلى وقف مصانعها من أجل توفير الطاقة للخطوط الجديدة لتجربتها ما يحمل الشركة خسائر كبيرة على حد قوله.
و اكد أن الشركة انتهت من جميع أعمالها فى انشاء خطوط الانتاج الخاصة بالرخصة الجديدة باستثمارات 7.8 مليار جنيه لانتاج 2.2 مليون طن من البيليت وخام DRI.
و قال الضو ان هناك تفهما كبيرا من الرئيس ومجلس الوزراء لازمة المصانع لكن البيروقراطية الحكومية فى الهيئات والجهات المختلفة تقف أمام انهاء الأزمة، وتعطل الاستثمارات، وتسىء إلى سمعة المناخ الاستثمارى فى مصر.
ورفض الضو تحمل الشركات قيمة التكلفة الاستثمارية لمحطات توليد الكهرباء، نظراً لأن الرخصة الأصلية التى حصلت عليها الشركة فى عام 2006 أعفتها من هذه التكلفة، وقال: الشركة اضطرت إلى دخول المزايدة فى عام 2007 بعد «تورطها فى الاستثمار».
وأكد أن الشركات لا تريد الحصول على أى دعم من الدولة، وأنها اقترحت رفع أى دعم وإضافة التكلفة الحقيقة على سعر الكهرباء ولكن لجميع الشركات وليس مصانع الحديد الجديدة فقط.
كشف أن تحميل الشركات بهذه التكلفة يحملها 150 جنيهاً زيادة فى سعر الطن على منافسيها من المصانع القديمة، مشيرا إلى تمسك الشركة فى حقها بالتساوى أمام الحصول على الخدمات من المرافق العامة وأنها على استعداد للجوء للقضاء وجهاز حماية المنافسة لحل هذا النزاع، رفضا لأى ظلم يقع عليها.
كتب ـ أحمد المصرى وعبدالقادر رمضان
