كشف محمد صلاح السبكي، مدير مركز بحوث الطاقة فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه جار ـ حالياً ـ لمشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بالتعاون مع جهاز مرفق الكهرباء، عن طريق إشارة تظهر على شاشات التلفاز تشبه إشارة المرور عند ظهور اللون الأخضر يعنى أن هناك كهرباء كافية والأصفر يشير إلى الاقتراب من مرحلة الخطر ويجب ترشيد الاستهلاك، أما الأحمر يد على الوصول إلى منطقة الخطورة واحتمالية انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمسئولية الاجتماعية وتفاعل المستهلكين فى عملية تخفيف الأحمال أثناء الذروة وأنها عبارة عن قناة للتواصل المباشر بين العميل والقطاع المنتج.
وأكد السبكى أن المشروع يشجع المشتركين على تقليل الاستهلاك، مضيفاً أن تكلفة هذا المشروع «صفر» ويأتى هذا فى ظل مساهمات المركز لحل مشكلة الصيف القادم.
وأضاف أنه جار ـ حالياً ـ إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة بقدرة 32 ميجاوات، المخطط تشغيلها عام 2016.
وقال إنه يأمل إحياء مشروع توليد الكهرباء من بحيرات «إنجا» فى الكونغو التى تربط دول افريقيا بشبكة إنتاج كهرباء واحدة تكفى لسد احتياجات القارة السمراء من الطاقة الكهربائية، إلا أن المشروع يحتاج إلى موافقة بعض الدول أعدت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع منذ 20 عاماً.
وأشار إلى إعداد دراسة لـ«خطة الطاقة المتجددة فى مصر» بالتعاون مع مكتب خبرة ومركز أبحاث فى ألمانيا فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومن المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذه الدراسة تحديد احتياجاتنا من الطاقات الجديدة والمتجددة، وأن القطاع يتبنى خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح، و8% من المصادر المتجددة الأخرى «مائية وشمسية»، وبذلك نصل إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة.
وأشار إلى أن من المخطط توفير 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012ـ2017 وإضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 ميجاوات بتكنولوجيات المركزات الشمسية، و700 ميجاوات من الخلايا «الفوتوفولطية» ويشارك القطاع الخاص فى تنفيذ 67% من تلك القدرات.
وقال السبكى أنه جار ـ حالياً ـ إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات «بكوم امبو» وهى تعمل بالمركزات الشمسية وسوف تصل إلى 150 ميجاوات عن طريق التخزين الحرارى وتوفر نحو 50% زيادة فى الكهرباء، بالإضافة إلى محطتى توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطها بالشبكة قدرة كل منها 20 ميجاوات فى الغردقة.
وأضاف أننا نجرى دراسات بالتعاون مع بعض مكاتب الخبرات الوطنية الاستشارية لقياس إمكانية محطات الكهرباء القائمة فى وضع سخانات شمسية لزيادة سعة التوليد ولو بنسبة قليلة، وندرس مشروع محطات تخفيض الغاز بدلاً من تخفيض ضغط الغاز عن طريق « المحابس» نستخدم فيها ما يسمى «التربينات التمددية»، وهو ما سوف يساعد فى زيادة توليد الكهرباء، والآن نحن بصدد مخاطبة شركات الإنتاج من خلال جهاز مرفق الكهرباء.
وقال السبكي، نعمل حالياً على إعداد مشروع رفع إنتاجية آبار البترول والمركز يعمل مع مكاتب خبرة عالمية وبالتعاون مع قطاعات الكهرباء والصناعة والبترول لتجميع غازات الاحتباس الحراري، خاصة ثانى أكسيد الكربون وضخها فى آبار البترول التى قاربت على أن تنبض لرفع إنتاجيتها.
وأوضح السبكى أن زيادة استخدام للكهرباء هى أحد معايير التنمية ولكن الخطأ هو أن تستخدم بطريقة عشوائية دون ترشيد مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك تعد من أرخص مصادر الطاقة وتسهم فى توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار إلى نمو القطاع المنزلى العام الماضى بنحو 10.3% وصل عدد المشتركين إلى 24 مليون وإذا نجحت جهود تخفيض الاستهلاك 20% حتى عام 2022 سيوفر ما يعادل 8% من الحمل الأقصى من احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة.
وأضاف أنه وفقا للتقارير الخاصة بوضع الطاقة فى مصر مستقبلا نحن نستخدم 94% من الوقود الأحفورى و5% من المياه و1% من الرياح على مستوى مصر.
وأشار أن احتياجاتنا تزيد سنويا 6% فى المتوسط ومن المؤسف أننا فى عام 2022 سيزداد حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يدفعنا بقوة إلى استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تحاول الحفاظ على الوقود الأحفورى وأنه فى حال نجحت مصر فى إنتاج طاقة نووية بقدرة 5000 ميجاوات سيقلل هذا من استخدام الوقود الأحفورى وسيمثل نسبة 40% من إجمالى الاستهلاك، وننتج بنسبة 9% من طاقة المياه والرياح عام 2022.
وأوضح أن قطاعات الطاقة تلعب دور أساسى ومهما واحتياجاتهم فى بعض الأحيان تطغى على التخطيط المستقبلى وهنا يبدأ دور الأجهزة البحثية فى التعاون للتخطيط المستقبلي، مشيراً إلى أننا نعانى من فجوة على مدار العشر سنوات القادمة ولا نمتلك من المصادر الوطنية ما يغطيها ويجب الاعتراف بذلك لحل الأزمة.
وأضاف أن المصانع تستهلك 33% من إنتاج الكهرباء، ويجب ترشيدها لتوفير الطاقة بشكل كبير، مضيفاً أن الرى يستهلك 4%، والمرافق العامة والإنارة 12%، والقطاع التجارى 8%، والمؤسسات الحكومية 5%، والقطاع المنزلى 38%.
وأضاف أن لقطاع الكهرباء استراتيجية لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة حيث طرحت الوزارة 11.5 مليون لمبة موفرة لترشيد الاستهلاك، واما الإنارة العامة فهناك خطة لاستبدال حوالى مليون لمبة تقليدية بأخرى عالية الكفاءة بإجمالى استثمارات 260 مليون جنيه.
وأوضح أننا نعانى من إهمال فى صيانة الإنارة العامة وأيضاً هناك مصابيح لا تصلح لإنارة الشوارع، لافتاً إلى نموذج الترشيد وتوفير الطاقة الكهربائية عن طريق خفض استهلاك الطاقة بأعمدة الإنارة العامة الذى تم تجربته داخل شوارع كلية الهندسة.
وأشار رئيس مركز بحوث الطاقة إلى أن نظام التحكم الالكترونى فى أعمدة إنارة الشوارع الذى توصلت إليه كلية الهندسة سيوفر الطاقة المهدرة فى الإنارة، وأن الإهمال وعدم الصيانة لمصابيح «الفوتوسيل» يجعلها تعمل 24 ساعة يوميا مما يزيد من حجم الطاقة المهدرة. مؤكداً أن التجربة المعملية تختلف عن التنفيذ على أرض الواقع ولكنها توصلنا إلى بعض النتائج المهمة.
وأضاف السبكى أن هيكل التسعير الذى تطبقه وزارة الكهرباء يتناسب مع إمكانيات المشتركين ويراعى الفروقات الاجتماعية وأن الزيادة الحالية لا تمس محدودى الدخل.
وأكد أن أفضل وسيلة للترشيد هو وضع التسعير المناسب للكهرباء، وأن رفع أسعار الكهرباء ليست عقوبة وإنما هى إشارة للترشيد.
وأضاف أنه جار الآن الإعداد لدراسات تفصيلية بالمشاركة مع أجهزة كلية الهندسة لمراجعة استخدامات الطاقة فى المؤسسات الحكومية وإمكانية ترشيد الاستهلاك للكهرباء وتوفير المواد البترولية.
قال السبكى إن مركز البحوث ساهم على مدار 30 عاماً فى مجالات الطاقة سواء لمؤسسات الدولة أو القطاع الخاص وبالتعاون مع مكاتب الخبرة الأجنبية، وأيضاً ننظم دورات تخصصية للمهندسين سواء للترشيد أو اختبارات الأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن هناك اتصالاً دائماً مع قطاعات الطاقة ومراكز البحث العلمي، وهناك العديد من جهات التمويل البحثى تتعاون معنا سواء كانت حكومية أو غير ذلك مثل البنك الدولى وهيئة التعاون الألمانية وبنك التنمية الفرنسي.
وأكد أن كيفية حل المعادلة ما بين تدنى انتاج الطاقة وزيادة نمط الاستهلاك هى زيادة الاستثمارات، موضحاً أن 37% من احتياجاتنا المتوقعة تغطيها مشاريع استثمارية فى مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع الربط الكهربائى لتقليل الفجوار وزيادة سبل التعاون مع دول الجوار.
وأضاف رئيس المركز أن الطاقة الكهرومائية هى الأنظف والأكثر فائدة على الاطلاق ولكن تم استنفاد مصادرها فى مصر.
كتب – محمد عادل ونوران محمد
