قالت الشركة المصرية للاتصالات ETEL ,انه بخصوص ما نشر حول تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالشركة وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة بما قيمته عشرة مليارات جنيه (نحو 1.5 مليار دولار), فإن ذلك الموضوع يتضمن اكثر من شق و تعمل الشركة عليهم جميعا الان .
الشق الاول يتعلق بأحدى مشاريعها فى الجزائر و تعمل الان على اجراءات التصفية الاختيارية اضافة الى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولى من الناحية القانونية مع العلم ان قرار اللجوء الى التحكيم سيحتاج الى دراسة متأنية متعمقة للوقوف على الابعاد القانونية للمسألة لتفادى الكلفة التى قد تضطر الشركة الى تحملها دون طاءل او مردود حقيقى و هو ما يعكف مجلس ادارة الشركة الان على تقييمه .
والشق الثانى الخاص بأجراءات التحكيم و التقاضى بشأن مستحقاتها لدى بعض شركات المحمول التى قدرت بنحو 8 مليار و 800 مليون , فأنها تحتف بحق الرد بعد النطق بالحكم حيث انه غير جائز التعليق طيلة تداول القضاء لمجريات التحكيم مع العلم بأن هى من بادرت بالدعوى التحكيمية لحفظ حقوق مساهميها .
والجدير بالذكر ان ذلك قد جاء في التقرير الذي نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العلي، المستشار حامد راشد تلقى تقريرا يشير إلى أن المخالفات المرتكبة تتمحور حول تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات “فودافون” و”موبينيل،” والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ، وأيضا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، بالإضافة إلى صرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.
