أكد تقرير لوزارة المالية عن الوضع المالي بعد عامين من ثورة25 يناير حددت تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات المالية حيث ارتفع اجمالي الايرادات العامة بنحو 35.5 مليار جنيه لتسجل 303.6 مليارا للعام المالي2012/2011، بنسبة نمو 14% عن قبل الثورة.
وأوضح التقرير ارتفاع الايرادات الضريبية بنحو37 مليار جنيه لتصل الي207.4 مليار جنيه بنسبة نمو21.7% وذلك بفضل ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل بنحو14.6 مليار جنيه لتسجل91.2 مليارا جنيه وحصيلة ضرائب الممتلكات بنحو4.3 مليار جنيه لتحقق13 مليار جنيه وضرائب المبيعات ارتفعت بقيمة17.499 مليار جنيه لتسجل84.594 مليار جنيه وحصيلة الجمارك بنحو 86 مليون جنيه لترتفع الى 14.7 مليار جنيه.
وبالنسبة للايرادات الأخري التي تحققت من عوائد ملكية الدولة فقد تراجعت بنحو7 مليارات جنيه رغم انها تراجعت في العام الاول للثورة الي70.9 مليار جنيه لتحقق العام المالي الماضي86 مليار جنيه, كما ارتفعت المنح المقدمة لمصر باكثر من5.771 مليار جنيه لتحقق10 مليارات جنيه بزيادة 133% عن مستويات ما قبل الثورة.
ورغم الزيادات الملحوظة في حجم الايرادات العامة الا ان المصروفات ارتفعت بصورة اكبر حيث قفزت بنحو114.6 مليار جنيه لتحقق516.4 مليار جنيه, وهو ما عمل علي زيادة عجز الموازنة العامة الذي ارتفع معدله من9.8% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر قبل الثورة الي10.8% العام المالي الماضي.
وهذه الزيادة الضخمة في المصروفات توزعت علي الانفاق الاجتماعي حيث اظهر تقرير وزارة المالية ارتفاع الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو37.4 مليار جنيه لتحقق122.8 مليار جنيه بزيادة43%, والانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو47.2 مليار جنيه لتسجل150 مليار جنيه. بزيادة45.8%.
على جانب آخر اظهر التقرير ارتفاع الناتج المحلي لمصر بنحو336 مليار جنيه ليسجل تريليون و542 مليار جنيه وهو ما ساعد علي ارتفاع نصيب دخل الفرد الحقيقي بنحو3200 جنيه تقريبا ليصل الي18 الف و740 جنيها وهو ما كان له اثر في رفع نسب نمو الاستهلاك الخاص من4.1% قبل الثورة الي5.9% العام المالي الماضي، كما زاد معدل الاستهلاك للمجتمع والحكومة من4.2% قبل الثورة الي5.6%.
كما رصد التقرير تدهور واضحا في معدلات الادخار المحلية بسبب الاتجاه اكثر للاستهلاك حيث تراجع معدل الادخار بمصر من14.3% كنسبة للناتج المحلي الاجمالي قبل الثورة الي9.1% العام المالي الماضي وبرغم ذلك فان مصر استطاعت المحافظمة علي نسبة مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي لها عند8% بعد تدهورها الي سالب2.1% في العام الاول للثورة.
وبالنسبة للمؤشرات اسعار الفائدة رصد التقرير ارتفاع سعر الخصم بالبنك المركزي من8.5% قبل الثورة الي9.3% العام المالي الماضي و سعر الفائدة علي ودائع ليلة واحدة بالبنوك من8.3% الي9.7% العام الماضي ولمدة3 شهور ارتفع العائد من6.3% الي7.3% اي بنحو نقطة كاملة وبالنسبة لاذون الخزانة اجال91 يوما فقد ارتفع العائد عليها من9.9% قبل الثورة الي13.4% أي بزيادة3.5%, وبالنسبة لمعدل التضخم اعتمادا علي اسعار المستهلكين فقد تراجع من11.7% قبل الثورة الى 8.6%.
