قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية اليوم برئاسة المستشار تامر عاطف تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للاعلام الاسبق.
طالب جميل سعيد المحامي عن صفوت الشريف بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن موكله صدر قرار حبسه احتياطيا دون استجوابه أو سماع دفاعه.
ودفع بانتفاء الدليل على الاتهام الموجه للشريف من كونه أسند لشركة نجله أشرف مساحات اعلانية على قناة النيل الدولية بالأمر المباشر وأعفى تلك الشركة من سداد رسم التمغة.
وأوضح دفاع الشريف انه قدم للنيابة العامة صورة من عقد تلك الشركة، والذي يبين أن أشرف صفوت الشريف ليس شريكا بها.. وان المساحات الاعلانية أسندت للشركة من خلال ممارسة تقدم لها العديد من الشركات وأن تلك الشركة سددت رسم التمغة الذي قدر بنحو 3.2 مليون جنيه وأن الشريف لم يقم بإعفائها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للاعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، واعفائه من رسم التمغة الاعلانية والتى قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.
أ ش أ
