يسعى عدد من شركات المقاولات لعقد شراكات مع كيانات أجنبية كبرى وذلك عبر مشاركتها فى الزيارات الخارجية لرجال الأعمال لاسيما المرافقة لرئيس الجمهورية بهدف المنافسة على المشروعات المحلية والخارجية الكبيرة.
وشاركت 12 شركة إنشاءات فى زيارات الرئيس إلى إيطاليا والصين وألمانيا ضمن وفود رجال أعمال، وتمثلت الشركات فى مجموعة بلبع للاستثمار العقارى والسياحي، وأونسبكت، والروضة، والخليج المصري، ومصر إيطاليا، وGCC، وريدكون، والبارون، وكونكورد، والأوائل، بالإضافة إلى شركتى أوراسكوم ومجموعة العربية.
وقال مسئولو عدد من الشركات لـ«البورصة»، إن تراجع الأعمال محلياً دفع الشركات إلى البحث عن فرص خارجية واستقطاب شركات كبرى للعمل فى السوق المحلى والتشجيع على اجتذاب استثمارات فى قطاعات التشييد والبناء لاسيما مع اعتزام الحكومة طرح عدد من المشروعات الكبرى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقع طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتعمير، أن يشهد قطاع الإنشاءات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة خاصة الألمانية، وذلك على خلفية زيارات رئيس الجمهورية الأخيرة لعدد من الدول الخارجية وبرفقته عدد كبير من رجال الأعمال.
وقال الجمال، إن المرحلة القادمة ستشهد عدداً من التكتلات بين شركات مصرية وأجنبية، خاصة الألمانية للعمل على إقامة عدد من المشاريع الكبرى فى السوق المصرى خاصة فى القطاع السياحي، والذى من المتوقع أن يشهد جذب استثمارات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الألمان يرغبون فى العمل مع نظرائهم المصريين لتنفيذ المشروعات التى ستطرحها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن الشركات المصرية المصاحبة للرئيس استفادت من الزيارة لإبرامها عدداً كبيراً من الاتفاقيات مع نظرائها الألمانية والتى ستعود بالنفع أيضاً على السوق المصري.
وأوضح الجمال أن شركته حريصة على المشاركة فى هذه النوعية من الفعاليات، حيث شاركت ضمن الوفد المصرى المصاحب للرئيس «مرسي» إلى ألمانيا.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمر، المدير التنفيذى لشركة «الهاشمية» للإنشاءات الميكانيكية، أن هناك اتجاهاً قوياً من قبل شركات المقاولات المصرية خلال المرحلة الحالية للتحالف مع نظرائها الأجنبية للمنافسة على المشروعات الكبرى فى مصر خلال المرحلة المقبلة لعدم قدرتها على تنفيذ مشروع بمفردها، وذلك لتأثرها بالأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التى تشهدها مصر بعد اندلاع الثورة.
وأشار المهندس محمد عبادي، العضو المنتدب لشركة «المعماري» للمقاولات إلى أنه شارك ضمن وفد رجال الأعمال المصريين إلى دولتى تركيا وقطر مؤخراً، وأن شركته سعت خلال مشاركتها إلى إبرام شراكات مع شركات من هذه الدول لتنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها.
وقال عبادى، إن شركته تقترب من إبرام عقد لتنفيذ أعمال مقاولات لصالح إحدى الشركات العالمية التى تسعى لافتتاح فرع جديد لها داخل مصر إضافة إلى سعيها للتحالف مع إحدى شركات المقاولات السعودية لتنفيذ جامعة.
وأضاف أن شركته تضع أعينها على الدول العربية المزمع طرح حجم أعمال كبير بها خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها قطر التى ستطرح أعمالاً خاصة بالمونديال، وهذه النوعية من المشروعات تتطلب خبرات خاصة وكيانات كبيرة تكون قادرة على المنافسة، لذا فالشركة تدرس حالياً التحالف مع إحدى شركات المقاولات القطرية لهذا الغرض.
وأكد عبادى أهمية الزيارات الخارجية فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التراجع الكبير الذى شهده خلال العامين الماضيين وانعكس على أعمال شركات المقاولات التى تأثرت سلباً.
ولفت إلى أن شركات المقاولات العالمية تعمل عبر تقنيات وآليات حديثة، وتستخدم أنظمة بناء وخامات صديقة للبيئة، ونقل هذه التكنولوجيا والعمل بها داخل السوق المحلى يسهم بنسبة كبيرة فى زيادة معدلات التنمية والتطوير.
فى سياق متصل، أوضح طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عربية» للاستثمار العقاري، إن أهمية الوفود الخارجية تأتى من قدرتها على بث الثقة فى الاقتصاد المصرى واجتذاب استثمارات جديدة، وإبرام شراكات لاسيما فى القطاعات المتعلقة بالتشييد والبناء والتطوير العقاري.
وكشف شكرى أن شركته تسعى للتواصل مع التطورات الحديثة فى عمليات الإنشاء، وأنها حرصت على استيراد محطة خلط خرسانة جاهزة من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً وأنها تسعى الآن لإنشاء مصنع للطوب يتم استيراده من إحدى الدول الأجنبية.
وأشار إلى أن نجاح الشركات المصرية فى إبرام تحالفات مع كيانات أجنبية كبرى مرهون باستعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، و الذى يتطلب استقراراً سياسياً وإنهاء الملاحقات القانونية، والتسوية مع رجال الأعمال وتوفير بيئة استثمارية وقانونية مناسبة.
وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن الاستثمار الأجنبى لا يمكن أن يكون بديلاً للاستثمار فى السوق العقارى المصرى خلال المرحلة الحالية لذلك يجب ألا نلوم المستثمر الأجنبى عندما لا يستثمر فى مصر.
وأضاف أن السوق العقارى المصرى يمر بحالة من الترقب والحذر لعدم توافر الأمن وغلق الميادين التى تعطى صورة سيئة عن الوضع الاقتصادى المصرى لدى الدول الخارجية والراغبة فى الاستثمار فى السوق المصري.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك وسائل جذب للمستثمر المصرى للاستثمار فى المشروعات داخل بلده قبل التحرك لجذب المستثمر الأجنبى وأن السياسات التى يتبعها الساسة فى مصر تساعد على هروب الاستثمار الأجنبى خارج السوق المصرى متجهة إلى الدول المجاورة الأكثر استقراراً.
وأوضح أن سوق الاستثمار العقارى يعانى توقفاً فى حركة البيع والشراء والإنشاءات منذ قيام الثورة وذلك بسبب تخوف الكثيرين من شراء عقارات أو بدء مشروعات جديدة فى ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة والاضطراب الأمنى والاعتصامات التى انتشرت بشكل كبير فى الدولة مؤخراً، وأن السوق العقارى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى والذى لا يمكن الاستغناء عنه.
كتب – حمادة إسماعيل وأحمد سمير
