انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من إعداد مشروع قانون الحد الادنى والاقصى للأجور على أن يتم طرحه للنقاش غدا .
قال الدكتور صفوت عبد الغني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لـ”البورصة”، أنه تم الاتفاق على استقطاع جزء من الحد الأقصى للأجور ليعود على المستفيد من الحد الأدنى مضيفا أن نسبة الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى بقيمة 50 ألف جنيه كحد أقصى و1500 جنيه كحد أدنى.
وأعترض عبدالغنى على الخطة التشريعية التي قدمتها حكومة الدكتور هشام قنديل لمجلس الشورى باعتبارها بعيدة ولا تمثل الأولوية لمطالب الشعب المصري، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت مكتب المجلس بإعداد أجندة تشريعية خاصة تتضمن أهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية وما عداه استثنائي كقانون الانتخابات البرلمانية.
وشدد على ضرورة اشتمال أجندة المشروعات العاجلة مشروع قانون التأمين الصحي بحيث يشمل كافة المواطنين وليس موظفي القطاع الخاص والعام، والتأمين الاجتماعي خاصة للعاطلين عن العمل والغير قادرين على الكسب ليشمل كافة القطاعات في الدولة.
وبحسب عبدالغنى فإن أهم ما يجب أن يبنى عليه قانون الصكوك الإسلامية هو موافقته للشريعة الإسلامية، وعدم المساس بسيادة الدولة وممتلكاتها.
وكشف عن أنه جاري إعداد قانون يساعد على توفير موارد جديدة للدولة تتيح فرصاً جديدة للاستثمار من خلال غلق ما يقرب من 50 سفارة مصرية من إجمالى 138 سفارة على مستوى العالم ليكون التمثيل على أدنى مستوياته، مشيراً إلى أن القانون سيوفر على ميزانية الدولة 15 مليار جنيه سنويا .
ومن ناحية أخرى تقدم حزب النور بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للإجور، لمناقشته غداً وقال المهندس صلاح عبد المعبود لـ”البورصة”، أن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدني لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيهاً شهريا .
وفقا لمشروع حزب النور فإنه سيتم مراجعة الحد الادنى والاقصى للاجور كل 3 سنوات بواسطة المجلس الأعلي للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه الموظف العام من المال العام سنوياً سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقته على 35 ألف جنيه.
وأشار الي أنه وفقا لمشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل 60 يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصي.
وقال سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي.
وأشار الدكتور هاني الحسيني عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أنه لابد أن تتواءم نسبة الحد الأدنى والأقصى للأجور مع الحالة الاقتصادية التي يواجهها المواطن، بحيث تبلغ نسبة الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه على أن تتضاعف نسبة الحد الأقصى إلى 20 ضعف الحد الأدنى، لافتاً إلى أن نسبة التضخم بالدولة ارتفعت خلال العام الحالي مقارنة بعام 2008 لنسبة 60%، نافياً تقديم الحزب أية مشاريع قانونية في هذا الشأن.
كتبت – وفاء عبد الباري
