“الوسط” يتقدم للشورى بمقترح قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور لمناقشته غداً

 ويقوم المقترح على عدم جواز زيادة مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من المال العام سنوياً من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، على 50 ألف جنيه مصري شهرياً, وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى أو أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى ولا يقل الحد الأدنى لدخول العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مبلغ 1200 جنيه، ويسري ذلك على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج .

 وفقا لمشروع الوسط فإنه سيتم مراجعة الحد الادنى والاقصى للأجور بالزيادة كل 3 سنوات بواسطة المجلس الأعلي للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.

 وشدد المقترح المقدم من الحزب على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بمجلس الوزراء لحصر ما يتقضاه العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون من دخول علي الوجه الذي تبينه اللائحة التتنفيذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه, مع رد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 وشارك في إعداد المشروع أعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب وهم الدكتور حسين زايد، والدكتور عصام شبل، والمهندس عمرو فاروق، والمهندس طارق الملط وعاطف عواد والدكتور محمد عبد اللطيف والدكتورة إيمان قنديل والدكتور يحيى أبو الحسن والدكتور طارق قريطم.

كتبت – وفاء عبد الباري