أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن صدور قرار جمهوري بتحويل المعهد القومي للجودة الى هيئة عامة خدمية باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الانتاجي والخدمي العام والخاص في مجال الجودة، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأوضح صالح، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الاربعاء، أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التي تحقق تنافسية المنتج المصري.
وأضاف صالح أنه تنفيذا لهذا القرار الجمهوري فقد تم اصدار قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس ادارة المعهد القومي للجودة بحيث يضم المهندس هاني عبد القادر الدسوقي رئيس المعهد رئيسا وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس المجلس الوطني للاعتماد ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الجمعية المصرية للجودة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
بالاضافة الى ممثلين لوزارتي المالية والبيئة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة الى جانب 4 خبراء وطنيين في مجال الجودة.
وجاء في القرار الوزاري أن المجلس سيعقد جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين على الاكثر، وذلك خلال مدة عمل المجلس التي تبلغ ثلاث سنوات، وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي الخبرة المحلية والاجنبية دون ان يكون له صوت معدود عند التصويت .
