انتهى الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الى مجموعة من التوصيات والمقترحات بشأن التعديلات، والتي من المقرر أن تستعرضها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وشارك في الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الضريبية جمعية الضرائب المصرية وعدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بحضور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وحسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الحوار المجتمعي أوصى بضرورة التفكير في تطبيق مبدأ عالمية الإيراد على ضريبة المهن الحرة أسوة بما اتبع في ظل القانون الملغي رقم 157 لسنة 2008.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية لم تضمن حد الإعفاء الضريبي للموظفين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبي على مرتبات الموظفين وزيادة المرتبات بشكل غير مباشر من خلال تقليل الضريبة على الموظفين ويقترح الإعفاء حتى 15000 جنيه أو 18000 جنيه سنويا لمواجهة متطلبات المعيشة.
وطالب بإعادة النظر في تقليص الإعفاء المقرر للصندوق الاجتماعي للتنمية في القانون الأخير، وأهمية توسعة الإعفاء، ليشمل كافة مشروعات الشباب للحد من البطالة.
وأضاف شوقي أنه جاءت المادة الرابعة بالقانون الصادر بالتعديلات الضريبية بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف للربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية.
وأضاف شوقي أن الحوار أوصى بأن فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5% تقوم بتحصيلها من المنبع شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك كما كان متبعا من قبل بالفقرة الأخيرة من المادة (14) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قبل إلغائها بالقانون رقم 89 لسنة 1996.
