تقدم نواب حزب الوسط بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون استراداد أموال مصر المنهوبة داخليًا وخارجيًا إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.
ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل والمهندس عمرو فاروق، والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد.
وينص مشروع القانون على أنه يقصد بالأموال المنهوبة، الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة او ما كان يجب ان يؤول من تلك الأموال أو الاصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروع أو فساد وإخفائها داخليًا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة.
وينص المشروع أيضا على تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى “لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من:
أولا: مساعد وزير الخارجية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا: قاض من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا: محامي عام نيابات الأموال العامة.
رابعا: اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة يصدر بتعينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية.
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل
عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
كما ينص المشروع على إجراء التحقيقات بشأن كل الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتي تم إخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها “استردادها” واتخاذ مايلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصري تكون موجودة بالخارج.
