خفضت وكالة “فيتش” نظرتها تجاه التصنيف الإئتماني المميز لهولندا عند AAA إلى سلبية من مستقرة، مشيرةً في هذا الصدد إلى تصحيح حاد في سوق المساكن، ومشاكل في النظام المصرفي، وارتفاع عبء الديون.
وفي ذات الوقت فإن “فيتش” أبقت على الجدارة الإئتمانية المميزة لذلك البلد العضو في الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو دون تغيير والتي تدعمها مرونة الإقتصاد، وتنوعه، فضلا عن القدرة على التنافسية والقيمة المضافة.
لكن في المقابل، فإن تحويل النظرة إلى سلبية من مستقرة تعكس المخاوف من التصحيح الحاد لسوق المساكن المنتظر استمراره حتى منتصف عام 2014، وتأثير ذلك على الإنفاق الخاص.
علاوة على ذلك، فإن “فيتش” ترى أثرا سلبياً من بعض المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي، ولا سيما تأميم مصرف SNS Bank NV، هذا فضلا عن عبء الدين العام الذي من المتوقع وصوله إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى من أقرانها الذين يحملون نفس التصنيف عند AAA.
ومن المعلوم أن وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز” تحملان بالفعل توقعات سلبية تجاه تصنيف هولندا السيادي.
