خلاف بين المالية و”الكسب غير المشروع” حول حصيلة الاموال المستردة بعد تهريبها

اكد المرسى حجازى وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزى لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة

واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى “تم اخطار البنك المركزى بذلك على ان يتعامل وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب” .
وقال حجازى ” تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار و 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق وتم الحصول عليه من بنك سوسيته جنرال .
وقال ان الحساب الثانى هو الذى يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة ووصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التى يقوم بها رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض قضايا رموز النظام السابق واكد وزير المالية ” الواقع يشير ما تم تحصيلة من الاموال المهربة لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم حيث لم يتمكن البنك المركزى من الحجز عليها .وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة واموال الصحف القومية التى كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت الى وزارة المالية ومن جانبه انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ” عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية واضاف خلال اجتماع اللجنة رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 مليون و عندى الكشف و سارسله لوزير المالية .
واشار الى ان الجهاز رصد تنازل عينى عن اراضى بقيمة 80 مليون جنيه وعادت للخزانة العامة و قال ” هذه ارقام هزيلة واللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من ” ال مبارك” .
وانتقد المستشار يحيى عدم اتخاذ المجلس العسكرى لاى اجراءت جدية لاسترداد الاموال فى الداخل الخارج خلال الفترة التى ادار خلالها الدولة مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الاموال واشار فى هذا السياق الى سويسرا بقوله “رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار الا انها لم تكشف عن مبالغ اكبر واضاف ” كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ”

واضاف ” سويسرا رفضت تسليم الاموال بحكم قضائى اقرب الى المقال السياسى وارجعوا سبب ذلك الى ما اسموه ان الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر و هنا علق محمد الفقى رئيس اللجنة ” هذا قلة ادب هؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود ” و هنا علق المستشار يحيى لا داعى للهجوم فرد الفقى ” هذا راى سياسى ” واردف المستشار ” طلبنا التجميد الاموال فى البنوك الرئيسية و الفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه ” .
ومن جانبه طالب المستشار يحيى الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتى يتم رد الاموال فى القضايا التى يتم البت فيها .
وقال
د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق هذا الملف كان سبب استقالتى من موقعى قدمنا ملف لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت واضاف ” نواجه عدد من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد اموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال ” وقال ” الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانية ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقدم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة وتابع محسوب ” الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال .
وكشف محسوب عن ان الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموالمن مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية .
ومن جانبه علق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ” الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تم تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا ومن جانبه رفض اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها ومن جانبه طالب طارق الملط عضو مجلس الشورى بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله ” لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب
خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى واضاف ” ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعى الامن القومى ”

ابراهيم المصرى