حذرت وزارة الخزانة الأمريكية أول من أمس، من أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يواجه «مخاطر تدهور»، بسبب الغموض الذي يكتنف موازنة البلد و«عدم الاستقرار» في سوق الديون الأوروبية.
وقالت مساعدة وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية جانيس إيبرلي في بيان إن «مخاطر تدهور لا تزال قائمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وخصوصاً المخاوف المستمرة حيال عدم استقرار الأسواق الأوروبية للديون» العامة.
وأضافت أن «الغموض» بشأن وضع الموازنة الأمريكية واحتمال خفض النفقات العامة وخصوصاً العسكرية منها، يشكلان «تحديات ممكنة» جديدة بالنسبة ألى أكبر اقتصاد في العالم.
ولم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلا إلى حل مؤقت لمشكلة سقف الدين العام الذي بلغ حده الأقصى في نهاية ديسمبر. أما بالنسبة إلى أزمة «الهاوية المالية» فأمكن تفاديها جزئياً مع التخلي عن التخفيض المتوقع في عدد من الموازنات الفيدرالية. وتوقعت إيبرلي مع ذلك أن يسجل النمو «قفزة» في الفصل الأول مدفوعاً بعودة القطاع العقاري إلى التحسن.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي تراجعاً مفاجئاً من 0.1 في المئة في الفصل الأخير من 2012 لكنه تحسن بنسبة 2.2 في المئة في مجمل العام مقابل 1.8 في المئة في 2011.
ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول من أمس، على إجراء يسمح للحكومة بالاقتراض لتلبية احتياجاتها حتى 18 مايو، ليرتفع بذلك سقف الدين العام، ما يجنبها خطر الوقوع في هاوية التخلف عن السداد.
ووصل مشروع القرار إلى مكتب الرئيس بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الخميس الماضي بتأييد 64 عضواً مقابل رفض 34.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في الأسبوع قبل الماضي. ونزع مشروع القانون فتيل أزمة بين الجمهوريين وأوباما حول سقف الدين بعد أن طالب برفعه.
وكانت وزارة الخزانة قالت إن سقف الدين الحالي، الذي يبلغ 16.4 تريليون دولار، يجب أن يرتفع بحلول نهاية فبراير.
على صعيد آخر قالت مصادر إن إدارة أوباما قد تطلب من الكونغرس قريباً منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب لحكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي.
وفي خطوة تواجه مقاومة من البعض في قطاع البنوك قال مصدران من الضرائب أول من أمس إن الإدارة الأمريكية تدرس أن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس في مسودة الميزانية المقبلة منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بشفافية أكبر.
وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر في العام 2010 ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الجاري.
وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك غير الأمريكية بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين لوكالة الإيرادات الداخلية بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية.
ومع تطبيق الخزانة للقانون الجديد تردد أن عدداً من الدول – ربما تكون فرنسا وألمانيا والصين – تساوم بقوة قائلة إنه في حالة إلزام بنوكها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأمريكيين فعلى البنوك الأمريكية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنيين فرنسيين وألمان وصينيين لديها.
واشنطن تقاضي ستاندرد آند بورز
أقامت الحكومة الأمريكية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز والشركة الأم مكجرو-هيل بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة.
وقالت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من ستاندرد آند بورز ومكجرو-هيل.
وأضافت «تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى ستاندرد آند بورز على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات».
وهوت أسهم مكجرو-هيل 13.8 في المئة أول من أمس بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الأسهم في العام 1987 وفقاً لبيانات لرويترز.
ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10.7 في المئة. ووحدة انفستورز سرفيس التابعة لموديز هي المنافس الرئيس لستاندرد آند بورز.
ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على ستاندرد آند بورز في الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك أس أيه التابعة لوكالة فيتش.
وتعرضت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعاً لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعاً ما انهارت.
